مديرية الضرائب ترفض نفقات نقدية

رفضت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب خصم نفقات وتكاليف عشرات الشركات التي تبين أنها أجرت معاملات نقدية “الكاش”، تجاوزت الحدود المسموح بها قانونا، ما استدعى إخضاع حساباتها لعمليات تدقيق معمقة، وسط شكوك حول استغلال الأداء النقدي في التهرب والغش الضريبيين.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن الفرق الجهوية للمراقبة بالدار البيضاء والرباط وطنجة رصدت أداءات نقدية تجاوزت 5 آلاف درهم للمورد الواحد في اليوم، و50 ألف درهم شهريا، في مخالفة صريحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب، موضحة أن هذه الخروقات ترتب عليها فقدان شركات حقها في خصم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت المصادر ذاتها تركيز عملية المراقبة الجديدة على عينة أولية من 63 شركة، أغلبها مصنفة ضمن فئتي المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مشددة على أن تقديرات المراقبين أشارت إلى رفع اللجوء إلى “الكاش” الكلفة الحقيقية لمعاملات هذه الشركات بحوالي 30 في المائة، إذ ركزوا على تتبع عمليات مالية مشبوهة أنجزتها خارج قنوات الأداء الرسمية، والتثبت من استغلالها الأداء النقدي في التهرب من أداء مستحقات جبائية مهمة.

وكشفت مصادر عن تسبب عمليات الأداء النقدي داخل شركات في غياب آثار واضحة Traçabilité للعمليات المصرح بها، ما أثار شبهات التهرب الضريبي ودفع المراقبين إلى تكثيف التدقيق في أفق إخضاع حسابات بعضها لمراجعة ضريبية عاجلة، مبرزة أن فرق المراقبة رصدت كذلك لجوء بعض أرباب الشركات المذكورة إلى سحب مبالغ مالية هامة نقدا على مراحل، بعد أن تم إيداعها بواسطة شيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير باسم شركاتهم، بهدف التملص من أداء الضرائب المستحقة والتنصل من التزامات مالية مهمة.

وتنص المادة 11 من المدونة العامة للضرائب على عدم قبول خصم مجموعة من النفقات من النتائج الضريبية للشركات، خصوصا الغرامات والعقوبات الناتجة عن مخالفة القوانين أو التنظيمات، إضافة إلى المصاريف التي تدفع نقدا دون إثبات رسمي، إذ يسمح بالخصم فقط ضمن حدود يومية وشهرية محددة لكل مورد. كما ترفض الخصومات المتعلقة بالمشتريات والخدمات غير المثبتة بفواتير قانونية أو مستندات رسمية.

وتهدف هذه المادة إلى تعزيز الشفافية المالية للشركات وتشجيع الاعتماد على وسائل دفع موثقة وتقليل التعاملات النقدية غير المبررة، ما يحد من التهرب الضريبي ويضمن التزام المقاولات بالقوانين، بحيث تصبح ملزمة بإدارة نفقاتها وفق قواعد واضحة مع الحفاظ على سجل محاسبي دقيق وموثق، لضمان قبولها للخصم الضريبي.

وتمكن مراقبو الضرائب استنادا إلى حق الاطلاع على الحسابات البنكية لشركات مشتبه في تهربها من أداء مستحقات الضريبة، وفق مصادر هسبريس، من رصد تورط عدد منها في تخفيض قيمة الفواتير والإدلاء بتصريحات مغلوطة حول المداخيل والأرباح، مؤكدة أن مقارنة كشوفاتها البنكية مع تصريحاتها الجبائية سمح بالوقوف على تناقضات بين المبالغ الموجودة في هذه الوثائق، ما أظهر رواج مبالغ مهمة من “الكاش”، غير مبررة بفواتير وخارج القنوات البنكية.