علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن حالة من الترقب تسود داخل الحضانات غير المرخصة بمدينة طنجة، بخصوص القرار الذي سيتم اتخاذه في حقها بعدما جرى إحصاء أزيد من 150 منها تشتغل خارج القانون في المدينة المليونية.
ووفق آخر المستجدات التي حصلت عليها في الموضوع فإن عددا من الحضانات غير المرخصة يرتقب أن تصدر في حقها قرارات زجرية يمكن أن تصل إلى حد الإغلاق.
وسجلت مصادر قريبة من الملف أن الكثير من أرباب هذه الحضانات يسارعون الزمن من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، لتفادي التعرض لأي عقوبات، بعد الحادث المأساوي الذي هز المدينة، حيث قتلت رضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها 8 سنوات داخل حضانة بحي بير الشيفا الشعبي.
وحسب المصادر ذاتها فإن لقاء رسميا مرتقبا بداية هذا الأسبوع من أجل الحسم في الموضوع، الذي أثار جدلا واسعا في المدينة واستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وكانت مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل بطنجة أنهت عملية إحصاء الحضانات غير المرخصة في مختلف أحياء المدينة، إذ بلغ عددها أزيد من 150 راسلت بشأنها السلطات المحلية في انتظار اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وشددت المصادر العليمة على أن الحضانات التي جرى إحصاؤها تم الوقوف على جمعها بين الحضانة وروض الأطفال، مؤكدة العمل على احترام القانون والتقيد بدفتر التحملات الخاص بكل ترخيص في هذا المجال، ومحذرة من “الوقوع في الخلط الذي يمكن أن يؤدي إلى حوادث في المستقبل لا قدر الله”.
وسجلت المصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الوزارة المعنية بالتراخيص الخاصة بدور الحضانة تستعد لإطلاق حملة توعوية كبيرة في صفوف أرباب الحضانات، من أجل مواكبتهم وحثهم على ملاءمة وضعيتهم القانونية تفاديا لتسجيل أي أحداث مأساوية في المستقبل.
وتأتي الدينامية التي يعيشها قطاع الحضانات في عروس الشمال بعد الفاجعة التي هزت المدينة، قبل 7 أسابيع، إذ قتلت رضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها ثماني سنوات داخل حضانة في حي بير الشيفا الشعبي.
وأكدت المصادر ذاتها أن الخطوات والتحركات التي يعرفها الملف تبين أن المقاربة التوعوية بدأت تحظى بأولوية لدى القائمين على القطاع، خاصة أنه يقدم خدمات مهمة وذات أولوية بالنسبة لكثير من الأسر التي يشتغل الوالدان معا فيها.
واستدركت مصادر بأن هذا المعطى لا يلغي “القرارات الزجرية” التي يمكن أن تتخذ في حق الحضانات المخالفة للقانون، مشددة على أن الردع مهم لإيقاف الاختلالات التي تهيمن على القطاع.
يذكر أن مصالح الوزارة ذاتها بمدينة طنجة سبق لها أن أصدرت مجموعة من القرارات الرامية إلى إغلاق حضانات في عدد من أحياء المدينة، تم الوقوف على مزاولتها النشاط بطريقة غير قانونية، كما لا تحترم الشروط الضرورية واللازمة، وراسلت السلطات المحلية من أجل تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة في حقها.
المصدر: هسبريس