أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات هي عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي وليس جماعي، ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني.
مشيرةً إلى أنه يمنع بيع هذا النوع من السيارات في فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.
ولفت البيان إلى أن “وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك تؤكد بأن عمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات تخضع للأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 المستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات”.
وأضاف أن “استيراد هذا النوع من السيارات عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي و ليس جماعي. ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، كما يمنع بيعها في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام المادتين المذكورتين أعلاه”.
المصدر: الجزائر الآن