أمد/ تل أبيب: عبّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الإثنين، عن موقف حاد تجاه قرارات وزير الجيش، يسرائيل كاتس، المتعلقة بتجميد التعيينات العليا ودراسة “تقرير ترجمان”، في تصاعد للمواجهة المباشرة بين رأس المنظومة العسكرية والوزير المسؤول عنها.
وبحسب بيان صدر عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال زامير إن القرارات التي اتخذها كاتس نُفّذت دون تنسيق مسبق ومع تجاهل لسلطة رئاسة الأركان، في وقت كان فيه زامير مشاركًا في تدريب مفاجئ واسع النطاق. وشدد على أن الخطوات الأخيرة قد تُلحق ضررًا مباشرًا بجاهزية الجيش.
وفي تحد مباشر لقرار كاتس، شدد زامير على أن “تجميد التعيينات في الجيش لمدة ثلاثين يومًا أخرى يضر بقدرة الجيش وبعملية جاهزيته للتحديات المقبلة. وسيواصل رئيس الأركان عقد جلسات التعيينات وفق ما خُطط له، وبما يتماشى مع صلاحياته، وسيقدّمها لموافقة الوزير كما هو مطلوب”.
وأشار زامير إلى أنه اطلع على قرارات كاتس عبر وسائل الإعلام، وجاء في البيان أن زامير”علم هذا الصباح عبر وسائل الإعلام عن الخطوات التي يخطط وزير الأمن لتنفيذها في ما يتعلق بفريق الفحص الذي أنشأه عند توليه منصبه، وذلك بينما كان رئيس الأركان في تدريب طارئ على مستوى هيئة الأركان في منطقة هضبة الجولان” السوري المحتل.
وأضاف البيان أن “تقرير ترجمان”، وهو التقرير الذي أعدّته لجنة خاصة برئاسة الجنرال الاحتياطي سامي ترجمان لفحص جودة تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر، “حُدّد منذ البداية أنه لاستخدام رئيس الأركان، لفحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس بصورة تكاملية داخل الجيش، وليس للاستخدام السياسي”.
وأضاف زامير أن “القرار بتشويه التقرير، الذي كُتب خلال سبعة أشهر بواسطة 12 جنرالًا، وخُتم بواسطة قائد الجيش وقُدّم للوزير شخصيًا، يثير الاستغراب. لقد استمعت اللجنة إلى مئات الشهادات، وأجرت فحصًا معمّقًا وعملية مهنية. مراجعة بديلة خلال ثلاثين يومًا من قبل مراقب جهاز الأمن، دون المسّ بمكانته، ليست فحصًا موضوعيًا”.
وتابع “بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديث الوزير بأن إحدى القرارات الأولى لرئيس الأركان في أعقاب التقرير، هي التحقيق المعمّق في خطة ’جدار أريحا‘ نظرًا لأهميتها”.
وأضاف أن “الجيش هو الجهة الوحيدة في الدولة التي حققت في إخفاقاتها بشكل معمّق وتحملت المسؤولية عنها. وإذا كانت هناك حاجة إلى فحص إضافي لاستكمال الصورة، فيجب أن يكون ذلك عبر لجنة خارجية، موضوعية وغير تابعة، لفحص العمليات متعددة الهيئات والمستويات التي سبقت إخفاقات السابع من أكتوبر، بما في ذلك العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي”.
وتابع “بالنسبة إلى الاستنتاجات الشخصية (مساءلته الشخصية لضباط بأعينهم) فهي خطوات قيادية داخلية في الجيش لا تتطلب موافقة. التلميح بأن المعايير، التي تمت دراستها بدقة، ليست عادلة، غير مقبول، خصوصًا في ظل الوقت والترددات الكبيرة التي استثمرها رئيس الأركان شخصيًا في اتخاذ القرار بشأن كل ضابط وضابط”.
قرار كاتس وتأجيج الخلاف
وكان كاتس قد أعلن صباح اليوم تجميد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا، وتكليف مراقب جهاز الأمن بدراسة تقرير لجنة ترجمان حول إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مع الإشارة إلى ضرورة “فحص ملفات لم تُبحث سابقًا”، ومنها قضية “وثيقة جدار أريحا”.
ويأتي قرار كاتس بعد يوم واحد فقط من إعلان زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط في أعقاب الإخفاقات، ما فجّر مواجهة مباشرة بين الجانبين، تفاقمت مع اعتراض زامير على نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا في واشنطن.