أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أهمية تعزيز استقلالية الصحافة الوطنية وتقوية المجلس الوطني للصحافة، مشددا على ضرورة تمكينه من الإمكانيات القانونية والمؤسساتية اللازمة لأداء دوره.
وقال بنسعيد عشية اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن أي مسار يتعارض مع مفهوم الأخلاق السياسية والتدبيرية لا يمكن أن يحظى بدعم الحكومة بدعمه، موضحا أن الهدف هو تقوية المجلس الوطني للصحافة ومنحه القدرة على إدارة شؤون الصحافة بشكل مستقل، بما يعزز دورها كسلطة رابعة.
وأوضح بنسعيد أن الحكومة أصدرت مرسوما جديدا لتحديد شروط وكيفية الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة، مؤكدا أن المؤسسات الصحفية الجهوية التي يقل رقم معاملاتها عن 2 مليون درهم خلال السنة السابقة أصبحت قادرة لأول مرة على الاستفادة من هذا الدعم، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للصحافيين وتعزيز تنافسية المؤسسات الصحفية على المستوى الجهوي.
وأشار الوزير إلى أن الصحافة الجهوية تلعب دورا محوريا في تغطية القضايا المحلية، معتبرها أحيانا أكثر تأثيرا من الصحافة الوطنية، بسبب تواصلها المباشر مع المواطنين ومتابعتها للقضايا اليومية في مختلف الجهات، خاصة في إطار الجهوية الموسعة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصحافة والنشر، الذي لا يزال في مجلس المستشارين، يسعى إلى معالجة الفراغات القانونية في القانون الحالي، بما في ذلك منح المجلس صلاحيات أوسع للطعن في قرارات لجنة الأخلاقيات، وتوسيع إمكانياته القانونية لضمان استقلالية الصحافة.
وتطرق الوزير إلى مسار تطوير المجلس الوطني للصحافة منذ 2003، مؤكدا أن الاستمرارية الحالية للمجلس تمثل رصيدا مهما في تعزيز استقلالية الصحافة، وأن الهدف هو تجنب أي شخصنة للموضوع، وضمان أن تلعب الهيئة دورها المؤسسي دون تدخلات خارجية.
وسجل المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يهدف إلى سد الفراغات القانونية السابقة وتعزيز استقلالية المؤسسة الصحفية.
وأكد الوزير أن المجلس الوطني للصحافة، الذي تأسس بعد حوار طويل منذ 2003، يمثل جزءا حيويا من المجتمع المغربي ويضم مكونات حزبية ونقابية، ما يجعله “جسما حيّا” يتفاعل مع القضايا الصحفية بفعالية.
وأوضح بنسعيد أن القانون الجديد يضيف مجموعة من الصلاحيات والإمكانيات للمجلس، بما فيها إحداث “لجنة الإشراف” المكلفة بالإشراف على الانتخابات، لضمان عدم تكرار الإشكاليات السابقة المرتبطة بالانتخابات والتمثيلية داخل المجلس.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا الإصلاح التشريعي هو تمكين المجلس الوطني للصحافة من ممارسة دوره بفعالية، ودعم الصحافة بصفة عامة كركيزة أساسية للاستقلالية الإعلامية والرقابة الصحفية في المغرب.
وأشار بنسعيد إلى أن القانون الجديد سيتيح للمجلس الوطني للصحافة والهيئات المرتبطة به العمل بكفاءة أكبر، مع توفير الإمكانيات القانونية لمواجهة الإشكالات السابقة، وضمان استمرارية عمل الإدارة المرتبطة بالمجلس في إطار مؤسسات الدولة.
وشدد بنسعيد، أن دعم الصحافة الجهوية وتقوية المجلس الوطني للصحافة يشكل جزءا من رؤية الحكومة لتعزيز المؤسسات الصحفية، وضمان استمرارية الدولة في إطار مؤسساتي متين، مع مراعاة استقلالية الإعلام والارتقاء بالقطاع نحو معايير أعلى من الاحترافية والشفافية.
أن الحكومة ملتزمة بدعم المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مستقلة، بعيداً عن أي نقاش يتعلق بالأفراد أو الخلافات الشخصية. وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي هو تقوية المؤسسة ومنحها الإمكانيات القانونية لضمان أداء دورها كسلطة رابعة، بما في ذلك حق الطعن في القرارات داخل وخارج المجلس.
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى معالجة الإشكالات القانونية والإدارية التي واجهها المجلس منذ تأسيسه، ويؤسس لمنهجية واضحة لتعزيز التمثيلية والشفافية. وأضاف أن أي خلاف حول الأفراد أو النخب الصحفية أمر طبيعي في جميع المؤسسات، لكنه لا يمس بالأساسيات المؤسسية، مؤكدا أن التركيز يجب أن يكون على المؤسسة نفسها ودورها الإيجابي في المجتمع.
وأوضح الوزير أن الحكومة لا تتدخل في اختيار أعضاء المجلس أو توجيه عمله، وأن استقلاليته محفوظة بموجب الدستور، مشددا على أن أي نقاش حول إعادة الصلاحيات للحكومة يعد مسألة قانونية وسياسية منفصلة. كما أكد أن الإصلاحات القانونية القادمة ستتيح للمجلس تنظيم عمليات الانتخاب الداخلية بشكل مستقل، بما يضمن مشاركة الجسم الصحفي في تحديد النخبة المقبلة دون تدخل خارجي.
وأشار بنسعيد إلى أن التجربة الحالية للمجلس تحمل إيجابيات وتحديات على حد سواء، وأن الحكومة تعمل على توفير الإطار القانوني والمؤسساتي لدعم استمرار المجلس في أداء مهامه بكفاءة وحيادية، بما يعزز استقلالية الصحافة المغربية ودورها في مراقبة السياسات العمومية.
كما شدد الوزير على أهمية أن يتمتع الصحفيون بحرية الطرح والمساءلة داخل المجلس، مع توفير الآليات اللازمة للطعن في أي قرار داخل المؤسسة أو خارجها، لضمان النزاهة والشفافية في عملها.
وأبرز بنسعيد أن الحكومة تعتبر المجلس الوطني للصحافة جسما حيويا يمثل مختلف مكونات المجتمع المغربي، بما فيها المكونات الحزبية والنقابية، ويجب دعمه ليتمكن من ممارسة دوره بحرية واستقلالية، بعيدا عن أي تدخل سياسي أو إداري. كما شدد على أن الإصلاحات التشريعية المقترحة ستسد الفراغات القانونية السابقة، وستضمن استمرارية عمل الإدارة المرتبطة بالمجلس في إطار مؤسسات الدولة.
وخلص بنسعيد إلى التأكيد على أن تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة ليس هدفا شكليا، بل جزء من رؤية الحكومة لتعزيز المؤسسات الصحفية، وضمان استمرارية الدولة في إطار مؤسساتي متين، مع مراعاة حرية الصحافة والارتقاء بالقطاع نحو أعلى معايير الاحترافية والشفافية.
المصدر: العمق المغربي