أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة صفقة دولية كبرى لإنجاز مشروع متقدم للتصوير الجوي وإعداد مخططات استعمالات الأراضي بصيغة نظم المعلومات الجغرافية (SIG)، يشمل مجالي الراشيدية الكبرى وتنغير الكبرى، وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 3 ملايين درهم مع احتساب الرسوم، وفق إعلان رسمي صادر عن مديرية التعمير.
ويهدف هذا المشروع، المدرج ضمن طلب العروض الدولي رقم 49/2025، إلى إنجاز واحد من أكبر برامج التصوير الجوي ورسم خرائط الاحتلال الأرضي بالمغرب، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16 ألف كيلومتر مربع موزعة بالتساوي بين المنطقتين.
وسيتم تنفيذ عمليات تصوير جوي رقمي عالي الدقة، تشمل صورا عمودية وستيريوسكوبية بدقة 30 سنتيمترا للمناطق العامة، و15 سنتيمترا للمراكز الحضرية والمجالات العمرانية، مع إنتاج أورثوفوتوهات وخرائط رقمية محينة.
ويتضمن المشروع إعداد نموذج رقمي للمرتفعات (MNT)، وموزاييك فوتوغرافي كامل، إلى جانب ملفات جاهزة للاستعمال على منصات ArcGIS وAutoCAD. ومن شأن هذه المعطيات المحينة أن تدعم تتبع التطور العمراني وضبط شبكات البنيات التحتية، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار لدى الوكالات الحضرية والجماعات المحلية.
كما سيتم إعداد مخططات الاحتلال الأرضي (POS) وفق نظام تصنيف متعدد المستويات يشمل السكن، الأنشطة الاقتصادية، التجهيزات العمومية، الفضاءات الخضراء، الزراعة، الغابات، الموارد المائية، المقالع والمطارح، وباقي الوحدات المجالية، بما يوفر رؤية دقيقة للحالة الترابية وتوجهات التنمية بالمنطقتين.
وحددت الوزارة مدة إنجاز المشروع في ستة أشهر موزعة على ثلاث مراحل: التصوير الجوي، المعالجة الكارتوغرافية، وإعداد المخططات النهائية، على أن يتم إحداث لجنة خاصة لتتبع تنفيذ الصفقة تضم مصالح مديرية التعمير والوكالات الحضرية للراشيديةميدلت وورزازاتزاكورة.
وسيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الدولي يوم الأربعاء 21 يناير 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمكاتب مديرية التعمير بالرباط. ودعت الوزارة المتنافسين إلى إيداع عروضهم حصريا عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم المنظم للصفقات العمومية لسنة 2023.
ومن المرتقب أن يشكل هذا المشروع الذي يأتي إطار جهود الوزارة لتطوير أدوات الحكامة المجالية، وتحديث قواعد البيانات الترابية، واعتماد تقنيات الذكاء المجالي في التخطيط الحضري، نقلة نوعية في تدبير المعطيات المجالية على مستوى إقليمي الرشيدية وتنغير، ودعم برامج الاستثمار المحلي وحماية الموارد الطبيعية للمنطقة.
المصدر: العمق المغربي