شرعت السلطات الترابية بجهة الدار البيضاءسطات، وبتوجيه مباشر من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في إلزام عدد من رؤساء الجماعات بعقد دورات استثنائية “تصحيحية”، بعد رصد خروقات وصفت بـ”الجسيمة” في تدبير شؤون عدد من الجماعات الترابية.
وحسب مصادر جريدة “”، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الرقابة الإدارية على قرارات المنتخبين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتسيير المجالس.
ووفق معطيات متطابقة، توصل عدد من الرؤساء بمراسلات رسمية تطالبهم بمراجعة قرارات اتخذت بشكل انفرادي، في مخالفة صريحة للمادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
وأشارت المصادر نفسها أن هذه التجاوزات تشمل أساسا ملفات مالية وتعميرية، أبرزها برمجة فوائض الميزانيات دون تصويت المجلس، والتصرف في هبات عقارية وأملاك جماعية دون المرور عبر المساطر القانونية.
وأضافت المصادر أن بعض الرؤساء يواجهون احتمال تفعيل مسطرة العزل، بعد ثبوت خروقات تتعلق بعدم احترام شروط الدعوة لانعقاد الدورات العادية، وعدم تمكين الأعضاء من الوثائق داخل الآجال القانونية، إلى جانب تجاوزات مرتبطة بإحداث تغييرات في برمجة الميزانيات دون مداولات جماعية.
وفي المقابل، توصلت مصالح وزارة الداخلية بملتمسات من منتخبي المعارضة داخل عدد من المجالس، يطالبون فيها بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تتيح عزل الرؤساء في حال ثبوت ارتكابهم إخلالات خطيرة أو ممارستهم “تحكما” يعطل عمل المجلس أو يحلّون أنفسهم محل أعضائه.
وتتركز أغلب القرارات التي وجهت للمراجعة حول تدبير الأملاك الجماعية الخاضعة للقانون 19.57، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بالقوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات والجماعات، ما يعكس ـ وفق مصادر مطلعة ـ تناميا لظاهرة الانفراد بالقرار داخل بعض الجماعات، في غياب للمراقبة الداخلية وتعدد التأويلات القانونية.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه الدورات الاستثنائية، إلى إعادة وضع قطار التسيير المحلي على سكته القانونية، وإلزام المنتخبين باحترام المقتضيات التنظيمية التي تحمي المال العام وتضمن الشفافية في تدبير الشأن الترابي.
المصدر: العمق المغربي