كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن ملابسات حادث وضع سيدة مولودها داخل إحدى عربات الترامواي بسلا، مؤكدة أنها باشرت فور توصلها بالخبر إجراءات التحري وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل دقيق.
وأوضح البلاغ أنه خلافا لما تم تداوله بخصوص عدم استقبال السيدة بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، أكدت إدارة المستشفى والفريق الطبي المداوم عدم تسجيل أي ولوج للمعنية بالأمر إلى المؤسسة الصحية، وتم التحقق من ذلك من خلال مراجعة سجلات الاستقبال وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى عناصر الأمن الخاص، دون رصد أي دليل على وجودها بالمستشفى.
وأضافت المعطيات أن السيدة دخلت في مرحلة المخاض أثناء وجودها على متن الترامواي بمدينة الرباط، حيث تعرضت لنزيف حاد استدعى التدخل الفوري لعناصر الوقاية المدنية وتم نقلها إلى مستشفى الولادة السويسي، حيث تولى الفريق الطبي المداوم فحصها وتقديم العلاجات الضرورية وإخضاعها للمراقبة الطبية، كما تبين أن الجنين كان في حالة وفاة.
وأشار البلاغ إلى أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية منذ مدة، وتم إيواؤها حاليا بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاجات اللازمة.
وعبرت الوزارة عن أسفها العميق لهذا الحادث المؤلم وتقدمت بتعازيها إلى أسرة المعنية، مؤكدة حرصها على التعامل مع هذه الحالات بمسؤولية وشفافية، وتقديم المعطيات الدقيقة للرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي التباس أو سوء فهم.
وكان أبوبكر اليعقوبي، مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة سلا، كشف عن فتح تحقيق لكشف حقيقة “رفض” مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبال سيدة حامل قبل أن تقوم بوضعه في إحدى عربات “الترامواي”، مشيرا إلى عدم توفره على معطيات مؤكدة بخصوص هذه الحالة لأنها لم تدخل المستشفى من الأصل، وفق تعبيره.
وأكد اليعقوبي، في تصريح لجريدة “”، أن التحقيقات جارية لتحديد صحة المعلومات المتعلقة بحالة سيدة تعرضت لمخاض مفاجئ قبل ركوبها الترامواي وكشف حقيقة رفضها من مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا.
وأشار إلى أن الغاية الأساسية هي التأكد مما إذا كانت السيدة قد وصلت فعلا إلى مستشفى مولاي عبد الله أم لا، موضحا أن الحالات الطارئة يتم التعامل معها عبر سيارات الإسعاف، مع تطبيق البروتوكولات المعمول بها لضمان الرعاية الطبية الملائمة، والتأكد من صحة البيانات قبل إحالتها إلى الجهات المختصة.
وأبرز المتحدث ذاته أن السيدة المعنية بحالة الولادة المفاجئة لم تصل فعليا إلى مستشفى مولاي عبد الله، ولم تسجل في سجل الدخول والخروج بالمستشفى، وبالتالي لا يمكن تحميل المستشفى أي مسؤولية عن ما حدث، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث أنه فتح بحثا من خلال التأكد عما إذا كانت السيدة معنية قد وصلت للمستشفى وتم رفض دخولها من طرف أحد الموظفين عبر كاميرات المراقبة.
المصدر: العمق المغربي