حذرت “حركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، المكونة من عدة جمعيات مدنية، من تنامي مظاهر العنف السياسي ضد النساء داخل مجلس النواب، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المسار الديمقراطي وتقوية حضور النساء داخل المؤسسات السياسية.
وأبرزت الحركة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب، أن “غياب الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور، وتراجع مبدأ تفعيل المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، واستفحال العنف السياسي ضد النساء في الفضاء الرقمي والمؤسساتي أصبح واضحا لعموم المهتمين بتتبع السياسات العمومية في بلادنا”.
وأشارت إلى أن هذا الأمر “يهدد المسلسل الديمقراطي، ويضعف المشاركة ويعزز العزوف السياسي للنساء، ويكرس الاقصاء والتمييز الذي يتناقض مع المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية”.
وانتقدت الرسالة، ما اعتبرتها، “ممارسات ممنهجة متمثلة في غياب الإرادة السياسية لتفعيل مبدأ المناصفة الدستوري منذ أن بدأت وزارة الداخلية في بلورة الصيغ الأولية لمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وذكرت الجمعيات النسائية أن “وزارة الداخلية عملت على إشراك قادة أحزاب السياسية منذ 2 غشت 2025، دون إشراك القطاعات النسائية التابعة للأحزاب المجتمع المدني والحركة النسائية الفاعلة في المجال”.
و”استمرت نفس الممارسة عندما قدمت بعض المواد القانونية للتعديل، دون سواها داخل مجلس النواب مما سيواصل إضعاف الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي ممارسة الديمقراطية التشاركية”، تضيف الرسالة ذاتها.
وذكر المصدر ذاته أن “الدستور المغربي سجل محطة فاصلة مع الدساتير السابقة عندما أكد على أهمية المساواة الفعلية في جميع الحقوق وعلى رأسها الحقوق السياسية عن طريق اعتماد مبدأ المناصفة، لأن تمثيلية النساء في مجلس النواب 24.3% تظل، وفق الرسالة، ضعيفة وغير مواكبة للتحولات المجتمعية وتتناقض مع الالتزامات الوطنية والدولة للمغرب في مجال المساواة بين الجنسين”.
واستنكرت الحركة “تعرض العديد من النساء البرلمانيات والفاعلات السياسيات لأشكال متعددة من العنف، من سب وتشهير وتحقير، إلى التضييق على عملهن، مرورا بالإقصاء المتعمد من مواقع صنع القرار السياسي والتأثير”، مبرزة أن “العنف السياسي الذي طالهن لا يهدد سلامة النساء فقط بل يضعف الديمقراطية ويفرغ التمثيلية السياسية من مضمونها ويعطل دور النخب في القضاء على العنف والتمييز”.
إلى ذلك، طالبت الرسالة باعتماد إجراءات عاجلة لتفعيل المنهجية الديمقراطية عبر احترام المؤسسة البرلمانية وعدم الوصاية عليها ، تقديم النصوص القانونية كاملة دون الحجر على بعض موادها مثل المواد المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء.
كما دعت الجمعيات النسائية إلى فتح قنوات التشاور وتفعيل الديمقراطية التشاركية عند صياغة أو مناقشة القوانين والقوانين التنظيمية وتفعيل الرقابة البرلمانية على سياسة المساواة واستراتيجيات مناهضة العنف والتمييز، وإطلاق نقاش مؤسساتي ووطني حول التمكين الحقيقي السياسي للنساء.
وشددت على ضرورة مأسسة واعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية من خلال ادماجها في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية والتنصيص على العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية على غرار تجارب الدول الرائدة، واعتماد آليات عقابية صارمة.
المصدر: العمق المغربي