في وقت يشهد فيه قطاع النقل العمومي بالدار البيضاء ضغطا متزايدا نتيجة النمو الديمغرافي والعمراني المتسارع، كشف المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية عن مواصلة سياسة الدعم المالي الموجه لشركات استغلال الطرامواي والباصواي وحافلات النقل العمومي، وذلك لتثبيت أسعار التذاكر والحفاظ على وتيرة الخدمات اليومية.
وتضخ جماعة الدار البيضاء، وفق ما أكدت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، ما بين 250 و300 مليون درهم سنويا في ميزانية شركات تدبير النقل، باعتباره دعما إجباريا يندرج ضمن النفقات الملزمة التي تحددها دورية وزارة الداخلية.
ويعد هذا المبلغ دعامة أساسية لاستمرار الخدمات وتفادي أي عجز قد يؤدي إلى توقف أو تراجع جودة النقل العمومي.
ومنذ انطلاق أول خط للطرامواي سنة 2012، شهدت الشبكة توسعا كبيرا، إذ انتقل عدد مستعملي النقل العمومي إلى 150 ألف مسافر يوميا بالطرامواي لوحده، فيما تتجاوز حركة التنقل عبر مختلف الوسائلمن طرام وباصواي وحافلاتملايين التنقلات الشهرية.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 270 مليون تنقل سنويا تسجل عبر وسائل النقل العمومي، ما يعكس حجم الضغط على الشبكة وحاجة المدينة إلى دعم مالي مستمر لضمان استقرار الأسعار وجودة الخدمة.
وفق مصادر من المجلس، فإن الثمن الحقيقي لكل تذكرة يتجاوز السعر المؤدى من طرف المواطنين، حيث تتكفل الجماعة بتغطية الفرق، مراعية الحفاظ على القدرة الشرائية للبيضاويين. وبهذا الدعم، تبقى أسعار التذاكر مستقرة رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والانتشار الواسع للشبكة.
وتتوفر الدار البيضاء اليوم على شبكة تتشكل من: خطين للطرامواي يفوق طولهما 26 كيلومترا، وشبكة باصواي تمتد على مسارات مخصصة، إضافة إلى أسطول حافلات حديثة عالية الجودة يصل إلى 700 حافلة.
هذا النمو المتواصل يجعل المدينة في حاجة ملحة إلى تعزيز موارد دعم النقل العمومي، خاصة وأن القطاع يعد ركيزة في السياسة الحضرية للمدينة.
وأكدت نبيلة الرميلي في تصريح حديث أن الدعم ليس مجرد خيار مالي، بل “اختيار استراتيجي يضع جودة العيش وحماية المواطنين في صلب التحول الحضري الذي تعرفه المدينة”.
وأضافت أن الحفاظ على أسعار التذاكر دون زيادة يمثل التزاما اجتماعيا واقتصاديا للمجلس، خصوصا في ظل التحديات اليومية التي تواجه تنقل الساكنة.
وتعتزم المدينة الإبقاء على نفس سياسة الدعم في السنوات المقبلة، خصوصا مع استعداد الدار البيضاء لاحتضان تظاهرات رياضية قارية وعالمية ما بين 2025 و2026، ثم نهائيات مونديال 2030، حيث سيزداد الضغط على الشبكة بشكل لافت.
كما تراهن الجماعة على الوصول إلى “التوازن المالي التدريجي” بعد اكتمال الخطوط الجديدة للطرامواي والباصواي، وهو ما سيخفف من كلفة الدعم على المدى الطويل.
المصدر: العمق المغربي