أشرف كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، رفقة والي الجهة وعامل إقليم طانطان، اليوم السبت 22 نونبر 2025، بمدينة طانطان، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتأتي هذه المحطة، التي اُختيرت طانطان لتكون نقطة بدايتها، لتسليط الضوء على أحد أهم المستجدات التي حملها الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أكد الوزير زيدان، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا النظام يكتسي أهمية استراتيجية قصوى، نظرا لكونه يستهدف الشريحة الأوسع من النسيج الاقتصادي الوطني، حيث تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حوالي 90% من مجموع المقاولات بالمغرب.
وشدد زيدان على أن هذا النظام يندرج في صلب الرؤية الملكية، الرامية إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المقاولات الأكثر قدرة على التشغيل.
وحضر حفل الانطلاق، إلى جانب الوفد الرسمي، ممثلون عن السلطات المحلية، والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، إضافة إلى ممثلي القطاع البنكي والفعاليات الاقتصادية بالجهة.
كما سُجل حضور لافت لأرباب المقاولات وحاملي المشاريع من الشباب، مما جسد بشكل عملي مبدأ “التقائية الجهود” بين القطاعين العام والخاص والسلطات المحلية لخدمة هدف واحد: تنشيط العجلة الاقتصادية بالجهة.
وفي تفاصيل العرض التقني، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار (CRI) شرحا مستفيضا حول آليات الاستفادة من هذا الدعم، مبرزا أن أهم ما يميز هذا النظام هو اعتماده “مقاربة جهوية 100%”، حيث يتم تدبير كافة المراحل محليا تحت إشراف المراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضح المدير أن المسطرة تتسم بالشفافية والتبسيط والرقمنة، بدءا من إيداع ملفات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية criinvest.ma، مرورا بدراسة الملفات والمصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات وصرف المنح المالية. وأشار إلى أن المركز يوفر مواكبة شاملة لحاملي المشاريع طيلة مراحل العملية لضمان نجاح استثماراتهم.
وتفعيلا لسياسة القرب، لن تقتصر هذه المبادرة على طانطان فحسب، بل ستتحول إلى قافلة تجوب مختلف أقاليم جهة كلميمواد نون. ومن المقرر أن تحط الرحال خلال الأسابيع القليلة القادمة في كل من أقاليم كلميم، وأساالزاك، وسيدي إفني.
وتهدف هذه الجولات الميدانية إلى التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين في عين المكان، وشرح شروط الاستفادة وأنواع المنح المتاحة، وذلك بشراكة وثيقة بين المراكز الجهوية للاستثمار وباقي الفاعلين في المنظومة الجهوية، لضمان وصول المعلومة إلى أكبر عدد من المستفيدين المحتملين وتحفيزهم على الانخراط في هذه الدينامية التنموية الواعدة.
المصدر: العمق المغربي