قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي نشرت أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستعد لافتتاح فصل جديد في مساره الأكاديمي؛ من خلال التحضير لرسالة دكتوراه في مجال العلاقات الدولية والعلوم الجيواستراتيجية، بعد أن راكم تجربة جامعية متميزة بسلك الماستر بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وأفادت ذاتها بأن الكثير من الأسئلة ظلت ترافق ولي العهد، طيلة مساره الدراسي، حول الطلبة الذين يرافقونه في مساره الدراسي وكيف يتم اختيارهم وطبيعة الدروس التي يتلقاها في تكوينه الأكاديمي وما إن كان يخضع لنفس الدروس والامتحانات التي يخضع لها زملاؤه، ثم عن الأساتذة الذين سيشرفون على تكوينه وتأطير الأبحاث التي ينجزها.
داخل مدرجات الكلية، يفترض أن يتابع الأمير مولاي الحسن الدروس نفسها، ويلتزم بالتقييمات والامتحانات نفسها؛ وهو ما يمنح حضوره بعدا رمزيا يعكس صورة طالب، لا يميزه أي شيء عن باقي الطلبة؛ غير أنه من الصعب تصور أن يقتصر مسار ولي العهد على هذه المقررات وحدها، أوضحت مصادر الأسبوعية، التي أضافت: “بطبيعة الحال، هناك تكوين مُواز يضم محاضرات خاصة يؤطرها أساتذة مرموقون وخبراء دوليون في قضايا الحوكمة والدبلوماسية، إضافة إلى ورشات مغلقة حول البروتوكول الدولي والتفاوض والأمن الاستراتيجي والعلاقات الجيوسياسية. كما يتضمن لقاءات علنية مع مسؤولين سياسيين واقتصاديين داخل المغرب وخارجه، إلى جانب مواد إضافية لا تتاح لبقية الطلبة؛ مثل تاريخ المؤسسة الملكية، والدبلوماسية الملكية المغربية، والملفات الاستراتيجية الكبرى للدولة (الصحراء، إفريقيا، الطاقة، المناخ).
وأضاف الخبر أن هذا المزج بين التعليم الجامعي العادي وبين التكوين الموازي يترجم فلسفة المؤسسة الملكية وهدفها المتمثل في ضمان إدماج ولي العهد في تجربة طلابية طبيعية، مع ضمان حصوله على تكوين استراتيجي يعده لقيادة الدولة.
وإلى “الوطن الآن”، التي ورد بها أن المحكمة الابتدائية بكلميم قضت بمؤاخذة المتهم “ب. ب” من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم مع الصائر.
ووفق المنبر ذاته فإن المعني بالأمر المنحدر من إقليم أسا الزاك قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق العلم الوطني، مشيدا بتنظيم “البوليساريو”. الواقعة لقيت استنكارا من قبل الرأي العام المحلي، واصفة العمل بغير الوطني.
وجاء ضمن مواد “الوطن الآن”، كذلك، أن عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أوضح أن القرار الأممي 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يرسخ الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ليس في جهة ما؛ بل في ربوع المملكة كافة.
وأفاد الهيري، في حوار مع الأسبوعية، بأن تداعيات القرار تمتد لتشمل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية؛ بما في ذلك مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيستفيد من زخم إضافي لتعزيز موقع المغرب الإقليمي والدولي على الواجهة الأطلسية.
“الوطن الآن” كتبت، أيضا، أن قانون المالية الجديد بدا وكأنه لا يسمع دقات الواقع؛ ذلك أن الأرقام التي تأتي بها الحكومة تبنى على فرضيات متفائلة، بينما يشعر المواطن بأن تلك الفرضيات لا تعكس ما يعيشه يوميا، كما أنها لا تنعكس على ثقل المصاريف التي يواجهها كلما توجه لشراء المواد الغذائية الأساسية.
في الصدد ذاته أفادت عائشة العلوي، أستاذة جامعية وخبيرة في الاقتصاد، بأن قانون المالية يعاني من فجوة هائلة بين تعقيده التقني وبين الحق الديمقراطي للمواطن في المعرفة والمشاركة؛ وعلى الرغم من كونه الوثيقة التي تحدد أولوياتنا الوطنية في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية، فإنه يقدم بلغة محاسبية أشبه بشفيرة لا يفك رموزها إلا “صندوق أسود” يغلق الباب أمام النقاش العمومي الواسع، لم يعد تبسيط قانون المالية ترفا فكريا، بل تحول إلى ضرورة ديمقراطية واقتصادية في آن واحد.
وأضافت العلوي أن الانتقال من ميزانية النخبة إلى ميزانية الجميع ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو مشروع ديمقراطي بامتياز؛ فهو استثمار في تعزيز الثقة وترسيخ مبدأ المساءلة، وبناء شراكة حقيقية بيد الدولة والمواطن (ة) في صناعة المستقبل.
وذكرت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه حين ندرس مشاريع قوانين المالية المتعاقبة خلال هذه الولاية نجد أنها لا تبنى انطلاقا من تشخيص حقيقي لحاجيات المجتمع المغربي، لا نرى أثرا لنتائج التقارير الرسمية حول المدرسة العمومي أو مستويات العجز في المستشفيات أو أوضاع البطالة أو ضغط الأسعار على الأسر. بدل ذلك نلاحظ أن الحكومة تستمر في المقاربة التقنية نفسها، وضبط التوازنات الماكرو اقتصادية وتخفيض العجز وضبط النفقات، دون أن تربط ذلك فعلا بتحسين جودة الخدمات أو تقليص الفوارق الاجتماعية.
وأفاد محمد قزيبر، أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بأن انخراط المغاربة في النقاش العمومي بشأن مشروع قانون المالية لا يزال ضعيفا رغم انعكاساته على حياة مختلف فئات المجتمع.
المصدر: هسبريس