ويظهر التقرير أن العبء المالي لا يقتصر على الدول الفقيرة أو المتعثرة فقط، بل يشمل اقتصادات كبرى، فيما دخلت دولتان عربيتان، هما السودان والبحرين، ضمن العشر الأوائل عالمياً في قائمة الديون، في إشارة إلى هشاشة بعض الدول في المنطقة أمام الضغوط المالية والديون السيادية.
ووفق التقرير، تتصدر اليابان القائمة بنسبة دين تبلغ 242 بالمئة من الناتج المحلي، نتيجة سياسات التحفيز الاقتصادي الممتدة وتكاليف الشيخوخة السكانية، تلتها سنغافورة بنسبة 173 بالمئة، رغم أن ارتفاع دينها مرتبط بسياسة مالية محسوبة وليست أزمة.
وجاءت إريتريا في الترتيب الثالث في قائمة الأعلى مديونية بنسبة 210 بالمئة، ثم اليونان بنسبة 149 بالمئة، فإيطاليا بنسبة 138 بالمئة نتيجة عقود من العجز والإنفاق المرتفع.
وحل السودان سادساً ضمن القائمة بنسبة 128 بالمئة بفعل سنوات الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع الإيرادات العامة، والبحرين في المرتبة السابعة عالميًا بنسبة دين تصل إلى 131 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وتكاليف مشاريع التنويع الاقتصادي.
وضمت القائمة كذلك جزر المالديف، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 125 بالمئة هذا العام، فيما يُتوقع أن يصل حجم الدين للولايات المتحدة الأميركية إلى 124 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، جاءت فرنسا بالمرتبة العاشرة، حيث تشير التوقعات التوافقية إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 116 بالمئة خلال العام الحالي.
ويرى التقرير أن استمرار هذا المسار التصاعدي في الديون يهدد عدداً من الاقتصادات العالمية، خاصة تلك التي تواجه عجزاً عميقاً أو اضطرابات سياسية، في حين يُتوقّع أن تتجه بعض الدول إلى إجراءات تقشفية أو إعادة هيكلة ديون خلال السنوات المقبلة.