أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن رفعها التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى درجة AA من درجة +A مع توقعات مستقبلية مستقرة، بعد مراجعتهم الدورية التي تمت في شهر نوفمبر 2025.
وعلق وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم بالقول «يعكس ترقية التصنيف الائتماني السيادي الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها دولة الكويت».
وأكد «التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، كما أن هذا التقييم يعزز قدرة دولة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل».
وقد أبرزت الوكالة في تقريرها عدداً من العوامل الداعمة لهذا القرار، من بينها:
إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة:
رصدت الوكالة أن إعادة تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أسهم بشكل مباشر في تنويع قاعدة التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، كما رأت الوكالة أن هذا التطوّر يشكّل خطوة محورية في تعزيز القدرة على التخطيط المالي متوسط الأجل ودعم مسار الاستدامة المالية.
التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية:
أكدت الوكالة استمرار الكويت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية كويت 2035، بما يشمل تطوير مصادر الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
متانة الاحتياطيات المالية:
أشادت الوكالة بالمستويات المرتفعة من الأصول السيادية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تمثل دعامة رئيسية لمرونة المالية العامة.
تحسن النشاط الاقتصادي الغير نفطي:
رصدت الوكالة نمواً في القطاعات الغير نفطية خلال النصف الأول من 2025، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه مدعوماً بمشاريع الاستثمار الضخمة.
المصدر: الراي