احتدم الجدل في صفوف نقابات قطاع المالية، خلال الأيام الماضية، إثر الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ولاسيما بعد المذكرة التي وجّهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال.
وسارعت النقابات النشطة في القطاع إلى إعلان رفضها “المسّ بالحقوق المكتسبة للموظفين خلال تنزيل هذه التعديلات القانونية الجديدة التي تمنح للقبّاض الجماعيين صلاحيات تحصيل الرسوم الجبائية الخاصة بالجماعات”.
ودخلت وزارة الاقتصاد والمالية على خط تخوفات النقابات بشأن هذه التعديلات، إذ جمعها لقاءان (يومي 17 و19 نونبر) مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أكدت خلالهما “عدم المساس بالحقوق والمكتسبات والمسار المهني لموظفات وموظفي القباضات”.
وبحسب ما جاء ضمن بلاغ للنقابة فإن الوزارة، عبر مسؤوليها، “التزمت بإخبارها (أي النقابة) بنتائج وخلاصات اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تم تشكيلها لتأمين المرحلة الانتقالية المتعلقة بتنفيذ بنود القانون الجديد”.
وأورد البلاغ ذاته أن “الوزارة عبّرت عن استعدادها لحل مختلف المشاكل الاستثنائية التي قد تطرح في بعض الأقاليم، نظراً لطبيعتها، مع إصدار مذكرة توضيحية بعد انتهاء اللجنة التقنية المشتركة من أشغالها حول مختلف السيناريوهات الهادفة إلى نقل الاختصاصات والوسائل دون المسّ بالحقوق والمكتسبات الخاصة بموظفات وموظفي الخزينة العامة”.
ودفعت هذه المستجدات النقابةَ المذكورة إلى تعليق “برنامج نضالي” كان يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الجاري، مع الالتزام بتتبع مختلف التدابير والإجراءات الخاصة بتأمين هذه المرحلة الانتقالية.
وقال محمد دعيدعة، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (umt): “هذه المستجدات أتت بعدما أثرنا طريقة تنزيل هذه المقتضيات القانونية الجديدة، التي لا تأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية المتعلقة بمنح الاختصاصات للقباضات الجماعية التي ستؤسّس حديثاً”.
وأكد دعيدعة، في تصريح لهسبريس، أن “تدبير هذه المرحلة الانتقالية يظل غير واضح، ولذلك كان من المفروض أن توفّر وزارة الاقتصاد والمالية توضيحات في هذا الجانب”، مورداً: “أُخبرنا من طرف الوزارة بوجود لجنة تقنية مشتركة بين المفتشية العامة للمالية ونظيرتها الخاصة بالإدارة الترابية”.
وفي انتظار انتهاء أشغال هذه اللجنة والتوصل بنتائجها، يوضح المتحدث، “ارتأت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعليق الخطوات النضالية المعلن عنها سلفاً، حتى لا يتم السقوط في أي تصعيد مجاني”.
وشدد المصرح نفسه على أن “هذه المرحلة الانتقالية لا يجب أن تمسّ بتاتاً بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين، إذ لا يجب السماح بنقلهم من مدنهم إلى مدن أخرى؛ ولذلك تجب معرفة كيفية تدبير بعض الخصوصيات الجهوية، بما فيها تلك التي تخص الوضع بمدينة أصيلة، على سبيل المثال”.
في سياق ذي صلة استقبل مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور الوزير نادية فتاح علوي، ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الخميس.
وكانت النقابة أكدت، في مراسلة سابقة إلى الوزيرة، أن الإجراءات المتضمنة في مذكرة وزير الداخلية “خلقت ارتباكاً وغموضاً لدى عموم الموظفين والموظفات داخل القباضات، كما أحدثت موجة من الاحتقان في أوساطهم، ما قد يضع موظفي هذه القباضات في وضعيات مهنية وإدارية غير مستقرة وغير واضحة”.
المصدر: هسبريس