قال البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، يوسف بيزيد، إن هناك “فاسدين كبارا” معروفين لا يزالون يمارسون مهامهم داخل الجماعات الترابية، دون أن تشملهم أي متابعات قضائية أو تصدر في حقهم أحكام، مخاطباً وزير الداخلية بالقول: “كلنا نعرفهم… وإذا أردتم أن نسميهم، سنسميهم”.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، مساء الخميس، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اعتبر بيزيد أن الاكتفاء بمنع الأشخاص المتابعين قضائيا من الترشح “غير كاف”، قائلا: “إذا كان الهدف هو محاربة الفساد ومنع الفاسدين من ولوج البرلمان والجماعات، فهناك فاسدون كبار يزاولون مهامهم بشكل عادي، بلا متابعات ولا أحكام، وكلنا نعرفهم”.
ووجه البرلماني حديثه مباشرة لوزير الداخلية، قائلا: “واش السيد الوزير ما كنعرفوهمش؟”، مضيفا أن الوزارة تتوفر على اللوائح والتقارير اللازمة، ولديها كل الوسائل لمعرفة المتورطين في الفساد، قبل أن يشدد: “الناس المعروفين بالفساد خاصهم المنع من الترشح، لأنهم غير صالحين وغير وطنيين”.
وأضاف أن عددا من رؤساء الجماعات هم الذين “يجلبون الفساد إلى البرلمان”، مشيرا إلى أن معظم المتابعين قضائيا داخل المؤسسة التشريعية هم رؤساء جماعات، بينما يوجد أشخاص آخرون ليسوا لا برلمانيين ولا رؤساء جماعات سيتم منعهم من الترشح فقط لأنهم متابعون ابتدائيا. وتساءل: “علاش نضربو فالاخرين؟ خاص نقولو للي معروفين: أنت وأنت خاصكم تمشيو بحالاتكم”.
وخلال النقاش، سأل وزير الداخلية البرلماني بيزيد عن الإقليم الذي ينحدر منه، ليجيبه هذا الأخير بأنه من إقليم الجديدة، مضيفا أن نائب رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة، ومع ذلك مازال يمارس مهامه، في حين أن القانون التنظيمي ينص على عزل كل منتخب قضى عقوبة سالبة للحرية تصل إلى ستة أشهر.
المصدر: العمق المغربي