باشرت مصالح مركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، أبحاثا موسعة حول شبهات “تضارب مصالح” داخل جماعات تابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وبني ملال خنيفرة، بعد توصلها بتقارير كشفت عن تحويل رؤساء ونواب وأعضاء مجالس منتخبة مبالغ دعم عمومية إلى جمعيات خيرية “خيريات” تجمعهم بها علاقات مشبوهة.
وأفادت مصادر عليمة بأن مصالح الإدارة المركزية عزمت على إيفاد لجان خاصة، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، قبل نهاية السنة الجارية، إلى جماعات ترابية بعينها، للتثبت من وقائع “تضارب مصالح” ومساءلة متورطين في تبديد أموال عمومية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تقارير هذه اللجان يرتقب أن تسقط دفعة جديدة من رؤساء المجالس، بعدما أطاحت تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بالعشرات منهم على مدى الأشهر الماضية.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس أن الأبحاث الجارية رصدت علاقات مشبوهة جمعت منتخبين بـ”خيريات”، في وقت تلقت فيه هذه الجمعيات تحويلات مالية من الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، بلغت حد استمرار رؤساء جماعات في ترؤس جمعيات من هذا النوع، كما هو الحال في جماعات بأقاليم الضواحي بجهة الدار البيضاء سطات؛ في تعارض تام مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ودورية وزير الداخلية عدد د.2185 الصادرة سنة 2018 بشأن دعم الجمعيات من قبل الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.
وكشفت مصادرنا عن امتداد مجال الشبهات ليتجاوز الرؤساء إلى جماعات تعدد فيها الأعضاء المنتمون إلى جمعيات خيرية إسلامية، ومنهم نواب وكتاب مجالس، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعة بإقليم سطات، ضواحي الدار البيضاء.
وسجلت المصادر العليمة أن الأبحاث التي أنجزتها اللجان التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية توقفت عند وجود خروقات وتلاعبات داخل جمعيات؛ من قبيل عدم إنجاز مشاريع ممولة بمنح ودعم جماعيين.
حسب مصادر ، فإن المصالح المركزية بوزارة الداخلية حثت، موازاة مع الأبحاث الجارية، السلطات الإقليمية على تنبيه مجالس جماعية بشأن وجوب الاحتراز في التعامل مع جمعيات مشبوهة وتجنب إشراكها في أنشطة تدبير الشأن العام ودراسة ملفات طلبات الدعم الواردة عن جمعيات وفق ضوابط موضوعية قائمة على الحضور الفعلي على أرض الواقع وإنجاز مشاريع سابقة والتوفر على برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وأطر وكفاءات وتجهيزات تتيح لها استغلال الدعم على الشكل الأمثل.
وتوصلت جهات البحث الإدارية في سياق مهامها، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات خطيرة كشفت عن تحول جمعيات إلى “محميات” انتخابية، حيث يجري توظيفها في استقطاب أصوات ناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، مع تمكينها من الدعم المالي والوسائل اللوجستية خارج الضوابط والإجراءات التنظيمية والإدارية.
حري بالذكر أن علاقات المصالح بين الجماعات والجمعيات تسببت في خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة “أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو أي معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة”.
المصدر: هسبريس