نفذ عشرات الأطر الصحية بإقليم أزيلال، أمس الأربعاء 19 نونبر 2025، وقفة احتجاجية وصفت بالحاشدة والناجحة أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وكشف بيان صادر عن المكتب المحلي لشبكة المؤسسات الصحية أن هذه الوقفة جاءت للتنديد بما وصفه ب “تجاوزات” المندوب الإقليمي للصحة والشطط في استعمال السلطة، وتضامنا مع ممرضتين بمنطقة تاكلفت وعموم الأطر الصحية ضحايا ما اعتبره “تعسفات المندوب”.
واستهل المحتجون شكلهم الاحتجاجب بجولة بالسيارات في عدد من شوارع مدينة أزيلال، اتجهت صوب مقر المندوبية الإقليمية، حيث رفعت شعارات تندد باستهداف الممرضتين ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال الوقفة تقديم كلمات من طرف المكتب المحلي والإقليمي لأزيلال والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي عبرت عن رفض التمييز واستغلال سلطة الإدارة.
وأكدت الكلمة التي قدمتها نائبة الكاتب الجهوي، وفقا لما أورده المصدر، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل لا تهوى الاحتجاج وتفضل المبادرات لحل المشاكل، لكنها لن تتوانى عن خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن موظفي القطاع حين ترفض الإدارة الاستماع لمبادراتها. وأشار المصدر إلى أن شرارة الاحتجاج تعود لمشكل ممرضتين بتاكلفت، والذي تابعه المكتب الجهوي مع المكتب الإقليمي لأكثر من خمسة أشهر، حيث تدخل لدى الإدارة الجهوية والمركزية.
وذكر المصدر أن النقابة كانت تعتقد أن المشكل قد تم حله بعد استفادة الممرضتين من حقهما في الاختيار بين الاستمرار في مقر عملهما المؤقت أو العودة لمقر التعيين الأصلي، وهو إجراء استفاد منه مئات الموظفين على المستوى الوطني. لكن، حسب المصدر ذاته، أقصى المندوب الإقليمي الممرضتين من هذا الحق بشكل استثنائي وغير مقبول، رغم قضائهما أكثر من سنة ونصف في التعيين المؤقت، في حين أن المذكرة المنظمة تنص فقط على ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وأضاف المصدر أن المندوب تمادى في ممارساته عبر توجيه استفسارات وصفها ب”الكيدية” للممرضتين، وتهديدهما بعقوبات تأديبية، وصولا إلى إحالتهما على لجنة بحث تمهيدية يوم 12 نونبر 2025. وتابع المصدر أن المندوب حرم الممرضتين من حقهما القانوني في طلب تأجيل عرضهما على اللجنة، حيث رفضت الإدارة تسلم طلباتهما، مما اضطرهما للاستعانة بمفوض قضائي، ورغم ذلك وضع المندوب ملاحظة غير قانونية على الطلبين برفضهما دون وضع طابع الإدارة، وهو ما اعتبره المصدر استخفافا بالقوانين.
وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من تقديم طلب التأجيل عبر مفوض قضائي، قام المندوب بتوجيه استفسار آخر للممرضتين حول سبب غيابهما عن اللجنة، معتبرا الإحالة في حد ذاتها إجراء تعسفيا. وجدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة تضامنه مع الممرضتين وكافة ضحايا تجاوزات المندوب، والتي تشمل، حسب المصدر، التمييز في تفعيل مقررات الانتقال، حيث يسمح للبعض ويرفض للبعض الآخر، والتملص من وعود قطعها لأطباء بتفعيل انتقالاتهم، مما تسبب في أوضاع اجتماعية ونفسية متردية.
وعبر المصدر عن تقديره لصمود الممرضتين اللتين تعرضتا لهذه الممارسات حتى بعد استفادتهما من الحركة الانتقالية رسميا، مما يوضح أن التعامل مع ملفهما كان “غير ناضج وغير مسؤول”. كما نوه المصدر بالدعم والتضامن الكبيرين من مختلف المكاتب النقابية بالجهة، والتي أصدرت أكثر من 22 بيانا تضامنيا واستنكاريا.
المصدر: العمق المغربي