تسارع جماعة الدار البيضاء الخطى من أجل ترحيل التجار والحرفيين في مجال المتلاشيات وقطع الغيار المستعملة صوب منطقة حديثة، سيتم تشييدها في مديونة على وعاء عقاري خصص لهذا الغرض.
وانطلقت نقاشات بين المهنيين والتجار على مستوى مجموعة من الأسواق، الموجودة بكل من سيدي مومن وسباتة ودالاس بالحي الحسني، حول الفضاء الذي سيخصص لهم مقابل الرحيل من محلاتهم.
وفي الوقت الذي أكدت فيه نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، في وقت سابق، أن الجماعة اقتنت عقارا بهدف تنقيل أسواق بيع قطع الغيار المستعمل، حث المهنيون الجهات المعنية على إعادة هيكلة هذا النشاط التجاري من خلال توطينه بمنطقة صناعية مؤهلة.
وفي هذا الصدد، سجل إبراهيم زريق، رئيس الفيدرالية الإقليمية الحي الحسني لبائعي ومستوردي قطع الغيار المستعملة، أن المهنيين رحبوا، خلال لقاء لهم بالاتحاد العام للمقاولات والمهن منذ أيام، بقرار الترحيل ولم يبدوا أية معارضة له؛ بيد أنهم يأملون أن يكون الفضاء الذي سيخصص لهم يليق بالقطاع ويسهم في تنظيمه.
كما لفت زريق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى ضرورة توطين هؤلاء المرحلين في منطقة صناعية مؤهلة تراعي شروط السلامة.
وشدد رئيس الفيدرالية الإقليمية الحي الحسني لبائعي ومستوردي قطع الغيار المستعملة على أن المهنيين يبحثون تأهيل القطاع، للحفاظ على كرامة التجار والعاملين بهذا النشاط؛ ما يستلزم الاهتمام به والنهوض به.
واعتبر الفاعل المهني عينه أن من شأن تجميع المهنيين في فضاء موحد ومنظم أن يقطع مع سياسة الترقيع، وأن يدفع إلى هيكلة هذه الأنشطة وتنظيمها ومأسستها.
وتحاول جماعة الدار البيضاء، من خلال تخصيص مساحة تقدر بحوالي 50 هكتارا على مستوى مديونة، القطع مع هذه الأنشطة العشوائية داخل المدينة وإبعاد كل مظاهر التلويث وكذا ما يسهم في عرقلة السير خارج أسوار العاصمة الاقتصادية من خلال العمل على هيكلة هذه الأنشطة.
وتعرف عدد من الأحياء في مدينة الدار البيضاء انتشار فضاءات خاصة بالمتلاشيات وباعة قطع الغيار المستعملة؛ الأمر الذي يثير حفيظة المواطنين، الذين وجهوا في مناسبات عديدة شكايات إلى السلطات المحلية ومعها الجماعة من أجل تخليصهم من هذه المظاهر العشوائية التي تسبب الفوضى وتثير الإزعاج.
المصدر: هسبريس