أمد/ واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، أن عقوبة مشرعين ديمقراطيين، حضّوا الجيش على رفض أوامر “غير قانونية”، يجب أن تكون الإعدام، واصفاً إياهم بالخونة.
وكان مشرّعون ديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ، من ذوي الخلفيات العسكرية والاستخباراتية، نشروا، الثلاثاء، مقطع فيديو على منصة “إكس”، قالوا فيه إن “هذه الإدارة تضع عسكريينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأمريكيين”.
ولم يحددوا الأوامر المعنية بهذه الدعوة، غير أن إدارة ترامب تتعرّض لانتقادات شديدة لاستخدامها القوات الأمريكية سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.
وجاء في منشور للرئيس الأمريكي على منصته “تروث سوشال”، الخميس،: “هذا الأمر سيّئ حقاً، وخطير على بلدنا. لا يمكن التسامح مع كلماتهم”، مندّداً بسلوك “يحرّض على الفتنة من جانب خونة”.
وأضاف في منشور لاحق: “سلوك يحرّض على الفتنة، عقابه الإعدام”.
وندّد الحزب الديمقراطي بتلويح ترامب بإنزال عقوبة الإعدام بحق مشرّعيه الستة.
ورداً على منشور ترامب الأخير، علّق الحزب في حسابه الرسمي على إكس،: “لقد دعا ترامب للتو إلى إعدام مسؤولين ديمقراطيين منتخبَين”.
وكان ترامب أعاد نشر رسالة لمستخدم حضّه على “شنقهم”، قائلاً إن أول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن، كان ليفعل ذلك.
وفي تدوينة على منصته “تروث سوشيال” كتب ترامب: “لا يمكن السماح لكلماتهم أن تمر دون عقاب… يجب أن نوجّه رسالة رادعة”.
ومن جهته، اعتبر البيت الأبيض هذه الدعوات “تمرداً” من قِبَل الديمقراطيين، فيما وصف مساعد بارز من إدارة ترمب ما ورد في الفيديو بأنه “تطرف خطير” يدعو بعكس التسلسل القيادي داخل الجيش والاستخبارات.
موقف العسكريين
وكان جاء في فيديو المشرّعين وبينهم السناتور مارك كيلي العنصر السابق في البحرية الأمريكية ورائد الفضاء في الناسا، والسناتور إليسا سلوتكين التي خدمت في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في العراق، “اليوم المخاطر على دستورنا لا تأتي فقط من الخارج، بل كذلك من هنا، في بلادنا”.، وفقا لـ فوكس نيوز
ومن الناحية القانونية، يُعد هذا موقفاً معقداً: فالقانون العسكري (Uniform Code of Military Justice) يمنع الأفراد من تنفيذ أوامر غير قانونية، لكن أيضاً يُعرّضهم لمخاطر إذا فُسّرت تحركاتهم على أنها عصيان أو تمرد.
تهديدات بعقوبات قصوى
وتثير تصريحات ترامب بهذا القدر من الحدة مخاوف من تحوّل الخلاف السياسي إلى أزمة أمنية داخل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، فتهديداته بعقوبات قصوى قد تزيد من توتر العلاقة بين القيادة المدنية والجيش، خصوصاً في بلد يولي أهمية كبرى لسلطة المدنيين على القوات المسلحة.
كما أن هذا الخطاب ينعكس على الاستقرار الداخلي، لا سيما إذا سُوء تفسير دعوات النواب الديمقراطيين باعتبارها دعوة لتمرد وليس مجرد تذكير بالتزامات قانونية ودستورية.
وأمر الرئيس الجمهوري بنشر الحرس الوطني في عدد من المدن الديمقراطية من بينها لوس أنجليس وواشنطن رغم معارضة السلطات المحلية، مندداً بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.
كما نفذت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة حوالي 20 ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، استهدفت مراكب تتهمها بنقل مخدرات دون تقديم أدلة، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.
وطعن خبراء في قانونية هذه الضربات، معتبرين أنها “إعدامات خارج نطاق القضاء”.