توجيهات تهم تفعيل المسطرة الجنائية

وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، منشورًا إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، يتعلق بالمستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يخص صلاحيات النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية.

ويهدف هذا المنشور، بحسب ما ورد فيه، إلى تقديم توضيحات أولية لأهم التعديلات القانونية التي مست تدخل النيابة العامة، انطلاقًا من تلقي الشكايات وتدبير الأبحاث، مرورًا بمرحلة التحقيق الإعدادي والمحاكمة، وصولًا إلى تنفيذ المقررات القضائية، مع التأكيد على أن هذه المستجدات ستكون موضوع رسائل دورية لاحقة لتأطير طرق تفعيلها وضمان التطبيق الموحد والسليم لها.

وأشار المنشور إلى أن التعديلات الأخيرة تنسجم مع مقتضيات الدستور المغربي، وتندرج في إطار مواءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة، خصوصًا تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ومنع الإفلات من العقاب، وتكريس العدالة التصالحية.

ودعا الوكيل العام للملك قضاة النيابة العامة إلى استحضار المبادئ الدستورية، وفي مقدّمتها المساواة أمام القانون وقرينة البراءة وضمان حقوق جميع أطراف الدعوى، بمن فيهم الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلّغون، وذلك أثناء تنزيل المقتضيات الجديدة.

ويُغطي المنشور خمسة محاور أساسية هي: المستجدات السابقة لإقامة الدعوى العمومية، والصلاحيات المرتبطة بإقامتها، والمستجدات في التحقيق الإعدادي، والقواعد الخاصة بالأحداث، إضافة إلى التعديلات المرتبطة بطرق الطعن وتنفيذ المقررات الزجرية.

وفي ختام المنشور، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى تدارس التعديلات القانونية في اجتماعاتهم الداخلية، وإطلاعها على الإجراءات المتخذة للتحضير لتنفيذ القانون رقم 03.23، وكذا الصعوبات المحتملة، مشيرة إلى أنها ستواكب عملية التنزيل عبر رسائل دورية واجتماعات تأطيرية متخصصة.