قالت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الدعم المالي الخاص بمربي الماشية يسير بشكل جيد، وأعلنت صرف 3 ملايير و172 مليون درهم لفائدة 756 من “الكسابة” إلى حدود أمس الأربعاء 19 نونبر 2025.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، إلى أن الدعم المخصص لـ”الكسابة”، في إطار البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني يتجاوز 12 مليار درهم.
وتابع أن الدفعة الأولى من هذا الدعم البالغة 6 ملايير، هي التي يجري صرفها حاليا، استفاد منها ما يفوق 77 في المائة من إجمالي المسجلين في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتنبني عملية الدعم، حسب ما أعلنت وزارة الفلاحة في وقت سابق، على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025 ، والذي شمل مجموع التراب الوطني. ويتعلق الأمر بدعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، يصرف حسب عدد الرؤوس المرقمة.
وبالنسبة للأغنام، تم تحديد الدعم بشكل تنازلي، حيث سيحصل المستفيدون على 150 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، 125 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 100 درهم للرأس بين 51 و100 رأس الموالية، و75 درهم للرأس عن باقي رؤوس الأغنام التي تفوق 100 رأس.
أما الماعز فقد تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 100 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، ثم 85 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 75 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، 60 درهم للرأس ما بين 101 و200 رأس، و50 درهم للرأس عن باقي رؤوس الماعز التي تفوق 200 رأس.
وسيحصل مربو الأبقار والإبل على 400 درهم للرأس بالنسبة للخمسة رؤوس الأولى، 350 درهم للرأس بين 6 و10 رؤوس، 300 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 200 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و 150 درهم للرأس عن باقي العدد الذي يفوق 100 رأس.
ويشمل الدعم أيضا منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، التي تم إحصاؤها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025 والتي تحمل الحلقة، قدرها 400 درهم لكل أنثى من الأغنام، و300 درهم لكل أنثى من الماعز.
وفي سياق آخر، قال بايتاس إن موضوع الأحياء البحرية عرف تحولا عميقا، قائلا إن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها الحكومة بدأت تعطي نتائج وتحقق أرقاما على مستوى الإنتاج وفرص الشغل والرخص الممنوحة.
وإلى حدود اليوم، يقول الوزير، تم الترخيص لـ300 مزرعة أحياء بحرية، معتبرا أن “هذا التحسن يرتبط أيضا حتى بالوحدات المندمجة المرتبطة مع هذه المزارع”، موضحا أن النتائج المحققة واعدة. مضيفا أنه تم إنشاء أكثر من 180 مشروعا بهدف يتجاوز 70 ألف طن وأزيد من 2400 منصب شغل مباشر، موضحا أنه قبل الاستراتيجية الجديدة لم يكن الإنتاج 500 طن.
المصدر: العمق المغربي