قدم رئيس جماعة بوسكورة توضيحات مفصلة حول المشروع العقاري المعروف باسم “دار الفرس”، وذلك عقب الجدل المثار حول طبيعته القانونية ومسار تراخيصه والمخالفات المرتبطة به، مؤكدا أنه لا وجود لأي ترخيص باسم دار الضيافة أو قصر الضيافة أو قصر الحفلات، وأن المشروع رخص له باعتباره مسكنا ريفيا مرفوقا بحظائر للخيول.
وأوضح رئيس الجماعة في تصريح مفصل لجريدة “العمق”، أن المشروع يوجد على الرسم العقاري عدد 153523 على مساحة تصل إلى هكتار ونصف، مصنف ضمن منطقة فلاحية إداريا تابعة للملحقة الإدارية المكانسة، وغير مشمول بالمجال الترابي للمدينة الخضراء رغم قربه منها.
وأشار الرئيس إلى أن أول ترخيص حصل عليه المشروع يعود إلى 17 أكتوبر 2019، حيث تقدم المالك الأول بطلب لبناء مسكن قروي على مساحة 200 متر مربع.
لاحقا، وبعد تغيير المالك، تقدم المستثمر الجديد سنة 2021 بطلب تصميم تعديلي يهدف إلى إلغاء الترخيص الأول وتعويضه بمشروع “مسكن ريفي” مرفوق بحظائر للخيول، تحت مسمى “دار الفرس”، والذي نال الترخيص رقم 245 بتاريخ 6 غشت 2021.
وأوضح أن مصلحة الجبايات بالجماعة تشير إلى أن المساحة المسموح ببنائها في هذا المشروع لا تتجاوز 400 متر مربع، إضافة إلى 185 مترا مخصصة للبروزات، مقابل رسوم لا تتجاوز 34600 درهم، وهو مبلغ وصفه رئيس الجماعة بالهزيل بالنظر إلى حجم المشروع.
وأكد الرئيس أن تقارير المفتشية العامة للادارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات رصدت مخالفات وصفت بالجسيمة، بعدما وصلت المساحة المبنية فعليا الى ما يفوق 4300 متر مربع، ما يعتبر خرقا صارخا للتراخيص الممنوحة.
وأشار إلى أنه بحسب محاضر المعاينة المنجزة من طرف السلطة المحلية منذ 2020، فقد تم تسجيل سلسلة مخالفات تشمل بناء طوابق تحت أرضية وأعمدة وأساسات اسمنتية على مساحات واسعة تفوق ما يسمح به الترخيص، الأمر الذي ترتب عنه إصدار أوامر متعددة بوقف الأشغال، ثم أوامر بالهدم.
وأبرز أن أول أمر بالهدم صدر سنة 2022 من طرف قائد الملحقة الادارية المكانسة، تلاه أمر ثان في يوليوز 2023، قبل أن يصدر العامل قرارا بسحب الترخيص بشكل نهائي بتاريخ 17 نونبر 2023، بسبب جسامة المخالفات وعدم التزام صاحب المشروع بالقانون.
ورغم عمليات المراقبة المتتالية، يشير رئيس الجماعة إلى أن صاحب المشروع استمر في البناء بدون ترخيص بعد تنفيذ هدم جزئي، قبل أن يتوصل بأمر جديد بالهدم شهر أبريل 2024، أعقبته زيارة ميدانية خلصت إلى استمرار المخالفات.
وفي الخامس من نونبر 2025 صدر آخر أمر بالهدم، تلاه تبليغ قضائي، غير أن صاحب المشروع امتنع عن تسلم الاشعار، قبل أن تباشر السلطات عملية الهدم النهائية بعد انتهاء الأجل القانوني.
كما أوضح رئيس الجماعة أن المهندس المعماري للمشروع هو المهندس المغربي “ح. م”، مسجلا نفيه لصحة تصريحات منسوبة لإحدى المهندسات على شبكات التواصل حول علاقتها بالمشروع.
وأكد رئيس جماعة بوسكورة أن هذا الملف كان موضوعا لافتحاصات رسمية رصدت اختلالات عمرانية ومالية، وأن عملية الهدم تمت استنادا الى مسار قانوني بدأ منذ سنوات، بعد استنفاد جميع الاجراءات الادارية والتنبيهية.
المصدر: العمق المغربي