حصلت الشركة العامة للأشغال المغرب (SGTM) على “تذكرة” بقيمة 5 مليارات درهم للدخول إلى بورصة الدار البيضاء في عرض عام أولي IPO هو ثاني أضخم عرض من مصدر خاص، بعد مجموعة “اتصالات المغرب” في 2004.
وأفاد حمزة قباج، المدير العام المنتدب الشركة العامة للأشغال بالمغرب، في كلمة له خلال أشغال ندوة أقيمت بالدار البيضاء، بأن إدراج أسهم الشركة في البورصة يأتي في سياق الانفتاح أكثر على العموم وتعزيز حضورها الوطني.
وأوضح قباج، خلال الندوة التي خصصت أشغالها لاستعراض تفاصيل العرض العام الأولي بالبورصة، بالقول إن “SGTM تتجاوز اليوم محطة مهمة في تاريخها؛ فهي شركة مغربية تأسست سنة 1972، وتعمل منذ أكثر من 50 سنة على تنفيذ كبريات مشاريع البنية التحتية بالمغرب؛ من موانئ وسدود ومطارات ومشاريع صناعية وجامعات ومستشفيات”.
وأضاف المدير العام المنتدب الشركة العامة للأشغال بالمغرب أن “العملية الجديدة، التي تقارب قيمتها 5 مليارات درهم، موجهة إلى جميع المغاربة، بطموح أن تكون عملية شعبية”.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول عينه أن الشركة تسعى، بفضل الخبرة المتراكمة على مدى أكثر من نصف قرن وحضورها القوي في المشاريع الهيكلية بالمملكة، إلى جعل عملية الإدراج رافعة لتعزيز مشاركة المواطنين وحشد التعبئة الوطنية حول فاعل صناعي مغربي رائد.
وأشار قباج إلى أن عملية طرح الأسهم للشراء في بورصة الدار البيضاء تأتي انسجاما مع روح الشركة منذ تأسيسها، مردفا بالقول إنه “بفضل قيمها المتجذرة وبطاقة مؤسسيها، وعلى رأسهم محمد القباج، تواصل SGTM أداء مهامها في خدمة المغرب. فهذه العملية موجهة لمستخدمينا ولكافة المغاربة، من أجل شركة مغربية موجودة لبناء المغرب مع المغاربة”.
تفاصيل عملية الإدراج
ستطرح الشركة العامة للأشغال بالمغرب في السوق 20 في المائة من رأس مالها، بما يعادل مبلغا أقصاه 5.04 مليارات درهم، حيث تمثل هذه العملية خطوة كبيرة لهذا الشركة العائلية التي قدرت قيمتها الحقيقية بـ26.7 مليارات درهم في تحديد سعر طرح السهم.
ويهدف فتح رأس المال إلى تعزيز هيكلة الشركة، من خلال إشراك شركاء جدد؛ فيما تأمل إدارتها في تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح والقدرة على التمويل مع تعزيز طموحها الإفريقي، حيث تنشط في سبعة دول بالقارة وتؤكد مساهمتها في الدينامية الإقليمية التي تقودها الرؤية الملكية حول التعاون جنوب جنوب.
ويعد هذا الطرح العام، حسب إدارة الشركة، أداة داخلية تهدف إلى تمكين الموظفين من أن يكونوا شركاء في تطوير مؤسستهم، ومشاركة ثمار النمو الذي يساهمون في بنائه، مؤكدة توفرها على دفتر طلبيات موثوق للفترة بين 2025 و2028، سيتيح لها تعزيز قدراتها المالية والاستثمارية، في أفق رفع رقم معاملاتها بشكل تدريجي من 14 مليار درهم خلال السنة الجارية إلى 18 مليار درهم في 2028، قبل الوصول إلى 20 مليار درهم بحلول 2031.
وستمتد فترة الاكتتاب من فاتح دجنبر المقبل إلى 8 منه، بسعر طرح يبلغ 380 درهما للنوع الثاني من الأوامر، و420 درهما للأنواع الثالثة والرابعة؛ فيما يمكن اقتناء الأسهم من خلال الوكالات البنكية وشركات الوساطة المشاركة في اتحاد التوزيع، ما يتيح للعموم فرصة الاستثمار في المشاريع المستقبلية الضخمة لعملاق قطاع البنية التحتية المغربي.
دفتر طلبيات موثوق
لم يتردد إدريس برتدة، مدير عام “التجاري فايننس كورب” المستشار المالي للشركة العامة للأشغال بالمغرب في عملية الإدراج ببورصة الدار البيضاء، خلال أشغال الندوة الصحافية، في طمأنة المكتتبين المستقبليين في أسهم الشركة؛ من خلال التأكيد على مديونيتها متحكم فيها، حيث تعتمد إدارة شركة البناء والأشغال على “الائتمان الإيجاري” بشكل كبير في تمويل تجهيزاتها، معتبرا أن الزيادة في رأس المال سيتيح لخزينتها تحقيق فائض مهم.
وأجمع مسيرو الشركة العامة للأشغال بالمغرب، في تدخلات منفصلة، على أن الإدراج في البورصة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المساهمين، مع دعم مسار نمو شركة تبلغ قيمة دفتر طلبياتها 37 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بين عقود 2024 والمشاريع الجديدة المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
وتؤكد أرقام نشرة الطرح المتانة التشغيلية لـSGTM ؛ ذلك أن متوسط هامش الأرباح الخام بلغ، في الفترة بين 2022 و2024، نسبة 37.7 في المائة. وبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإخماد (EBITDA) حوالي 17 في المائة من رقم المعاملات؛ مما يعكس أداءً مستقرا وإدارة فعالة.
ومن المتوقع أن يتحول صافي الدين المالي، الذي قدر بـ1.44 مليار درهم في 2025، إلى سلبي بحلول 2028 بفضل توليد التدفقات النقدية المنتظمة وسداد الالتزامات التاريخية؛ فيما تخطط إدارة الشركة لتوزيع 60 في المائة من صافي الأرباح على شكل ربيحات للمساهمين، ما يدل على رغبة المساهمين في مشاركة القيمة المضافة.
المصدر: هسبريس