قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل عدد من أعضاء المجلس الجماعي لبرشيد، بينهم رئيس المجلس وعدد من نوابه، وذلك استجابة لملتمس رسمي تقدم به عامل الإقليم عقب تقارير لجنة مختصة وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.
وجاء هذا القرار في ختام مسار إداري انطلق بتوجيه استفسارات إلى الأعضاء المعنيين، مع منحهم مهلة عشرة أيام لتقديم توضيحات بشأن الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة المكلفة بالتحقيق. غير أن الردود المقدمة، وفق مصادر جريدة ، لم تتضمن ما يكفي لرفع المسؤولية، ما دفع اللجنة إلى رفع تقرير مفصل لعامل الإقليم الذي قرر توقيف المعنيين وإحالة الملف على القضاء الإداري للنظر في طلبات العزل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل القرار كلا من رئيس الجماعة طارق القديري عن حزب الاستقلال، والنائب الأول عبد الرحيم الكاملي عن حزب الاصالة والمعاصرة، والنائب الثالث عبد الغاني شاكير عن الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع عبد السلام زاد الخير عن العدالة والتنمية، والنائب الخامس علال الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين هم مروان فينة وهشام الكوميري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطلال الادريسي عن فيدرالية اليسار.
وتشير المصادر إلى أن القرار يستند إلى خروقات وصفت بالجسيمة، من بينها حالات تضارب مصالح مرتبطة بامتلاك بعض الأعضاء لمحلات تجارية وكيوسكات داخل النفوذ الترابي للجماعة بما يوفر لهم امتيازات غير مشروعة تتعارض مع قواعد المرفق العام. كما رصدت اللجنة اختلالات تدبيرية تتعلق باستغلال المرافق العمومية والتصرف في الأراضي العارية، إضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية تمس مبادئ الشفافية والحكامة.
ويستند قرار العامل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية من أجل العزل كلما ثبت ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة أو الإخلال بمبادئ التدبير السليم.
المصدر: العمق المغربي