موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري هادي العجمي ـ رشيد الفعم
ما بين مؤيد ومعارض ومعسكر يمين وآخر يسار انقسمت آراء النواب حول الطلب الذي تقدم به مجلس الوزراء الى المحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومازالت دائرة الخلاف تتسع بين المعسكرين. المعسكر المؤيد للطلب تمثل امس في رأي النائب علي الراشد بقوله: لا ضرر في معرفة تفسير مادة دستورية مختلف عليها، أما المعسكر الرافض فيوضح موقفه في ندوة جماهيرية يعقدها النائب أحمد السعدون في ديوانه اليوم بعنوان «تفسير أو تنقيح للدستور.. رؤية دستورية وسياسية»، وهي تأتي في اطار سلسلة من الندوات التي اعلن عنها السعدون الاسبوع الماضي، ويتحدث في الندوة مجموعة من النواب والخبراء الدستوريين والقانونيين بينهم د.محمد الفيلي ود.تركي المطيري ومحمد عبدالقادر الجاسم.
وعودة الى تصريح النائب علي الراشد حيث قال «انه لا ضرر في ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية وذلك لأحقيتها بتفسير المواد الدستورية معبرا عن احترامه لهذا الحكم، معتبرا اياه بمنزلة مادة دستورية، ولا ضرر في معرفة تفسير مادة دستورية مختلف عليها حتى لا يدعي أحد السياسيين ان رأيه هو الصحيح، فعلينا معرفة الحقيقة من المحكمة الدستورية».
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية