قال المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي قاسم إنه يتابع بقلق الوضعية المائية المقلقة التي تعرفها كلّ من عين صدين وعين كرمة بجماعة عين الدفالي وعين وازيف بجماعة بني وال، نتيجة ضياع كميات مهمة من المياه في منطقة تعاني خصاصا متزايدا في الموارد المائية.

وأوضح المنتدى، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن مياه عين صدين تتدفق مباشرة نحو الساقية دون أي تنظيم أو مراقبة، مع بقاء الصنابير مفتوحة بشكل دائم، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة تُلقى في واد رضات؛ وهو وضع مشابه يعيشه دوار جديد بسبب أنبوب مفتوح باستمرار عند مصدر عين كرمة.

وأضاف البلاغ ذاته أن جماعة بني وال تعرف بدورها هدرا مقلقا لمياه عين وازيف، بسبب أنبوب يظل مفتوحا طوال اليوم؛ ما يزيد من استنزاف الموارد المائية، ويشكل مساسا بالحق في الماء وبالتوازن البيئي المحلي.

ويأتي هذا الوضع، وفق المصدر سالف الذكر، في سياق مناخي دقيق يتسم بتراجع التساقطات وانخفاض الموارد المائية بالسدود والفرشات الجوفية؛ ما يفاقم الخصاص المائي، ويجعل من كل قطرة ماء ثروة وطنية تستوجب التدبير الرشيد.

وعبّر المكتب الإقليمي للهيئة المدنية عينها عن انشغاله العميق بهذا الهدر، مذكّرا بأن الحق في الماء والعيش في بيئة سليمة مكفول دستوريا بموجب الفصل 31، ومؤكدا انسجام دعوته مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترشيد استعمال المياه وحمايتها باعتبارها رصيدا استراتيجيا.

كما نبه إلى خطورة استمرار الوضع الحالي وما قد يترتب عنه من انعكاسات بيئية واجتماعية تمس الساكنة والموارد الطبيعية، داعيا الجماعات الترابية المعنية إلى التدخل العاجل لإصلاح وضعيات عيون صدين وكرمة ووازيف، عبر اتخاذ التدابير التقنية والبيئية اللازمة لضمان حسن استغلالها ومنع الهدر، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 والقوانين المؤطرة لحماية البيئة والموارد المائية.

واختتم المكتب البلاغ بالتأكيد على التزامه بمتابعة الملف دفاعا عن الحق في الماء والبيئة السليمة، ووفقا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، طالب تاج الدين الرحماني، الكاتب الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي قاسم، السلطات المحلية والجماعات الترابية ووكالة الحوض المائي بتكثيف الجهود للحد من كل أشكال الهدر؛ بما في ذلك حفر الآبار بدون ترخيص واستغلال المياه بشكل عشوائي، لما لذلك من آثار خطيرة على البيئة وعلى الحقوق الأساسية للمواطنين.

كما دعا الرحماني، وهو أيضا باحث في الجغرافيا الطبيعية والبيئية، الجهات المختصة إلى دراسة مقترح ربط مياه عين صدين العذبة، المتدفقة نحو واد رضات، بشبكة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتعزيز التزويد وتحسين الاستمرارية لفائدة ساكنة جماعة عين الدفالي، خاصة أن المسافة بين العين وبين الخزانات لا تتجاوز 10 كيلومترات.

وأكد المتحدث عينه أن هذا الربط سيوفر ماء عالي الجودة بانتظام، ويخفف من كلفة نقل الماء عبر الصهاريج التي تستفيد منها بعض الدواوير؛ ما يجعله حلا عمليا ومستداما ذا أثر مباشر على حياة المواطنين.

كما شدد الرحماني على ضرورة الاستغلال العقلاني لفرشة المياه الجوفية بدوار بني سنانة بجماعة عين الدفالي، بما يضمن توزيعا عادلا يستفيد منه سكان الدوار والدواوير المجاورة، في إطار مقاربة تشاركية تراعي العدالة المجالية وتحافظ على استدامة المخزون الجوفي.

المصدر: هسبريس

شاركها.