علمت جريدة من مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليمية بإقليم النواصر أطلقت خلال الأيام الماضية حملة واسعة للتصدي لمستودعات وهنغارات تخزين وبيع مواد البناء العشوائية، خاصة تلك التي تدار من قبل منتخبين نافذين بمنطقة بوسكورة.
وأفادت المصادر نفسها أن الحملة أسفرت عن هدم مستودع كبير مملوك لمنتخبين محليين، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالاستغلال غير القانوني للأراضي والتسبب في فوضى عمرانية تمتد لسنوات.
وأشارت المصادر إلى أن عامل إقليم النواصر أصدر تعليمات مباشرة للباشوات والقواد قصد التصدي الحازم لجميع مظاهر العشوائيات، بما فيها المستودعات التي تستعمل لتخزين أو تصنيع أو بيع مواد البناء دون ترخيص، والتي تحولت في عدد من جماعات الإقليم إلى مصدر للفوضى وتهديد للسلامة العامة.
وكشفت المصادر كذلك أن المصالح الولائية بجهة الدار البيضاءسطات استنفرت مختلف الأجهزة الترابية والأمنية عقب تقارير ميدانية رفعتها لجان مختصة، تشير إلى تنامي نشاط وحدات تصنيع سرية لمواد البناء داخل الإقليم وفي جماعات قريبة، تعمل خارج الضوابط القانونية وتزود أوراشا كبرى، من بينها مشاريع السكن الاجتماعي، بمواد غير مطابقة للمعايير المعمول بها في قطاع البناء.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الوحدات السرية تشكل خطرا حقيقيا على جودة المنشآت، وقد تتسبب في اختلالات بنيوية مستقبلية، الأمر الذي دفع السلطات إلى توسيع دائرة المراقبة والقيام بحملات تفتيش يومية في مستودعات مواد البناء ومسارات توزيعها.
المصادر ذاتها أوضحت أن السلطات الإقليمية تتجه إلى مواصلة حملة الهدم ضد المستودعات غير القانونية، مع إعداد لوائح لمواقع تخزين أخرى يُشتبه في أنها تستغل أراض فلاحية أو أراضي تدخل ضمن التنطيق غير المخصص للبناء.
وتأتي هذه التحركات، وفق المصادر نفسها، في إطار “مخطط شامل” لضبط سوق مواد البناء ومحاربة اقتصاد الظل الذي يعرف توسعا ملحوظا في محيط الدار البيضاء، والذي يعتقد أنه يستفيد من شبكات محلية نافذة تستغل ضعف المراقبة وتزايد الطلب على مواد البناء.
وتشير التقديرات الأولية التي توصلت إليها العمق إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات إضافية للهدم، وسط تشديد على المتابعة القانونية لكل من يثبت تورطه في استغلال مستودعات أو وحدات تصنيع سرية خارج القانون.
المصدر: العمق المغربي