أكد حزب التقدم والاشتراكية أن النجاح في “الصفحة الجديدة” التي يفتحها المغرب في مسيرته الوطنية، بعد الإنجاز التاريخي المحقق في ملف الصحراء المغربية، يقتضي بالضرورة الارتقاء بالمشروع الديمقراطي الوطني وتمتين الجبهة الداخلية. جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي للحزب، الذي عقد اجتماعا رمزيا بمدينة الداخلة في الذكرى السبعين لعيد الاستقلال، مشددا على أن توطيد الوحدة الترابية يجب أن يوازيه عمل جاد على إحداث انفراج في الفضاء السياسي والحقوقي.
وأوضح الحزب ضمن بلاغه أن إنجاح هذه المرحلة الجديدة يتطلب اتخاذ خطوات كفيلة بطي جميع الملفات الحقوقية العالقة، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، والمضي قدما في إجراء جيل جديد من الإصلاحات. ودعا البيان إلى تفعيل التوجهات الديمقراطية للدستور، وتحسين نظام الحكامة، وتخليق الحياة السياسية، وتكريس أدوار الأحزاب الجادة، بالإضافة إلى التطوير الفعلي للامركزية والجهوية المتقدمة.
وشدد المصدر ذاته على أن النهوض بالاقتصاد الوطني يعد شرطا أساسيا آخر، داعيا إلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لخلق فرص الشغل، ورفع وتيرة التنمية على أساس العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والتوزيع العادل للخيرات. ووجه حزب التقدم والاشتراكية نداء إلى كافة المغاربة لترسيخ التعبئة الوطنية ووحدة الصف، معتبرا الجبهة الداخلية “صمام الأمان الأكثر موثوقية” لرفع التحديات الحالية والمستقبلية.
واستحضر المكتب السياسي، في بيانه الصادر من مدينة الداخلة، الإنجاز الحاسم الذي حققته المملكة عبر قرار مجلس الأمن الأخير، الذي اعتبره تكريسا لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل النزاع. وثمن الحزب عاليا الأدوار الريادية لجلالة الملك في تحقيق هذا التحول، مستندا إلى إجماع وطني راسخ وتضحيات الشعب المغربي وقواه الحية.
وفي هذا السياق، عبر الحزب عن أمله في أن يستجيب المسؤولون في الجزائر لسياسة اليد الممدودة التي ينهجها المغرب، من أجل تجاوز خلافات الماضي وبناء اتحاد مغاربي مزدهر. كما جدد الحزب تطلعه لاحتضان المغاربة المحتجزين في تندوف، مؤكدا أن مشروع الحكم الذاتي هو إطار وطني دامج يضمن المساواة وكافة الحقوق التنموية والديمقراطية لجميع أبناء الوطن، سواء العائدين أو المقيمين في الأقاليم الجنوبية.
المصدر: العمق المغربي