يعيش العشرات من سكان القطب الحضري راس الماء التابع لجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس، حالة من الغضب والاستنكار، بعد أن وجدوا أنفسهم ضحايا لما وصفوه بـ”شبكة فساد منظمة”، حيث تفاجؤوا بتلقي إنذارات تهددهم بسحب عدادات الماء والكهرباء من منازلهم، بعد أشهر من تركيبها بشكل اعتقدوا أنه قانوني.
وفي شهادات متطابقة لجريدة “العمق”، يروي المتضررون أن معاناتهم بدأت عند سعيهم للحصول على رخص الربط بالماء والكهرباء من مصالح جماعة عين الشقف، مبرزين أنه بعد سلسلة من الإجراءات وتسليم الوثائق ودفع الرسوم، حصلوا على الرخص التي مكنتهم من تقديم طلباتهم لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات “لاراديف سابقا”، والتي بدورها قبلت الملفات وقامت بتركيب العدادات.
إلا أن فرحة السكان لم تدم طويلا بعد توصلهم بإشعارات من الشركة نفسها تمنحهم مهلة 7 أيام فقط لتصحيح وضعيتهم، مبررة ذلك بوجود “خلل” أو “شبهة تزوير” في الرخص التي بحوزتهم.
وأثار هذا القرار حفيظة السكان الذين تساءلوا باستغراب: “كيف تسلمنا هذه الرخص من الجماعة، وقبلتها الشركة، وركّبت العدادات، لتأتي اليوم وتقول إنها معيبة؟ الخلل عندهم وليس عندنا”.
ويوجه المحتجون أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى مسؤولين داخل جماعة عين الشقف، متهمين رئيسها برفض استقبالهم والاستماع لمشكلتهم رغم محاولاتهم المتكررة طيلة ثلاثة أيام.
وأشار المتضررون إلى أن هناك “شبكة” تستغل حاجة المواطنين وتمنحهم هذه الرخص مقابل “أرقام فلكية”، رغم أن المجلس الجماعي يدّعي رسميا أنه أوقف منحها منذ نهاية 2022.
وكشف أحد المتحدثين في تصريح للجريدة، أن عدد الضحايا الموثقين يتجاوز 104 حالات، لكن العدد الفعلي قد يصل إلى المئات، متسائلا: “إذا كانت الرخص متوقفة، فكيف تم تركيب كل هذه العدادات منذ 2023؟”.
وأمام هذا الوضع، يطالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل ونزيه من طرف عامل عمالة فاس والنيابة العامة، لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، سواء داخل الجماعة أو الشركة، ومحاسبتهم قضائيا، متسائلين باستنكار: “نريد أن نعرف من وقّع على هذه الرخص ومن هي هذه الشبكة التي تستغلنا. لا يعقل أن نبقى نحن الضحايا، بينما المسؤولين عن الفساد في مأمن”.
المصدر: العمق المغربي