“جامعة الصحة” تطالب بتعويضات

وجّهت الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف كاتبها الوطني، طالبت فيها بالتدخل العاجل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات عن البرامج الصحية لفائدة جميع الفئات التي لم تستفد بعد من هذه المستحقات.

وسجل الفرع النقابي بقطاع الصحة أن عددا مهما من الفئات المهنية، وفقا للمراسلة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، “تم إقصاؤها من لوائح التعويض، من ضمنها الأطر الإدارية والتقنية وعدد من المهنيين؛ مما خلق حالة من الاستياء داخل المنظومة الصحية بالجهة”.

عبد العزيز أبراي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، قال إن “التعويضات عن البرامج الصحية لا تعتبر امتيازا”، مشددا على أن هذه التعويضات “حق مالي مكتسب لجميع المهنيين المشاركين في تنفيذ هذه البرامج؛ بغض النظر عن انتمائهم الإداري أو التقني أو الطبي أو التمريضي”.

وأكد أبراي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “استثناء بعض الفئات يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويمس بشكل مباشر بروح التحفيز والمردودية داخل المؤسسات الصحية”.

وضمن المراسلة الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتوفر عليها هسبريس، فقد طالبت الجامعة الوزير التهراوي بالتدخل لدى مديرية الموارد البشرية من أجل “المصادقة على اللوائح النهائية وضمان إدراج جميع الأطر الإدارية والتقنية والمهنيين المقصيين”، فضلا عن “التدخل العاجل لدى مديرية التخطيط والموارد المالية لتوفير الاعتمادات المالية بشكل مستعجل وصرف التعويضات دون مزيد من التأخير، خصوصا بالنظر إلى ضيق الوقت وارتباط هذه المستحقات بسير البرامج الصحية”.

وفي السياق نفسه، أكد عبد العزيز أبراي أن “الجامعة الوطنية للصحة، وهي تثمن مجهودات الوزارة لتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية”، فإنها تشدد على “ضرورة الإنصاف التام لجميع الفئات المهنية دون استثناء، لأن نجاح البرامج الصحية لا يتحقق إلا بتكامل جهود الأطر الطبية، التمريضية، الإدارية والتقنية”.