ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الاثنين 17 نونبر 2025، لقاء تواصليا بمقر رئاسة النيابة العامة، جمعه بالمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية النظام العام الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مؤشرات النجاعة القضائية.
ويأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، تزامنا مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة، وما تفرضه من ضرورة الارتقاء بفعالية الأداء القضائي في معالجة القضايا التجارية، بما يضمن توفير بيئة أمنـة ومحفزة للاستثمار.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقديم وعرض أبرز الإشكالات العملية التي تواجه النيابات العامة في هذا المجال، وفتح نقاش تفاعلي بين المسؤولين القضائيين لتبادل التجارب والممارسات الفضلى، وإيجاد حلول عملية لتعزيز آليات العمل المرتبطة بالمجال التجاري.
وخلال اللقاء، دعا البلاوي المسؤولين القضائيين إلى تجويد الأداء القضائي والحرص على التطبيق السليم للقانون، مع تقوية القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن حماية الاستثمار تُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.
وتندرج هذه المبادرة، وفق البلاغ، في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الثقة في القضاء، وتحسين مناخ الأعمال، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
المصدر: العمق المغربي