دعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى توزيع عادل ومنصف لحصص التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الشرقي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسه تمسك المغرب بتعزيز آليات التدبير المستدام للمصايد باعتباره خيارا استراتيجيا لضمان الأمن الغذائي والسيادة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، المنعقد بإشبيلية ما بين 17 و24 نونبر 2025.
وشددت الدريوش، التي ترأست الوفد المغربي، على التزام المملكة الراسخ تحت القيادة الملكية بحماية الموارد البحرية وصون الأنواع الهشة، مبرزة أن التدبير المستدام للمصايد لم يعد مجرد توجه بيئي، بل ضرورة تنموية تواجه دولا عديدة، خاصة في ظل آثار التغير المناخي وتدهور بعض المخزونات السمكية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب ساهم بشكل كبير في إعادة بناء مخزون التونة الحمراء، الذي أصبح اليوم في وضع “مُرضٍ” بفضل التدابير الجماعية داخل اللجنة، معتبرة أن الإنصاف في توزيع حصص المصيد بات مطلبا مشروعا يحترم الحقوق التاريخية للدول الأعضاء وآليات اللجنة.
وجددت الدريوش تأكيد انخراط المملكة في تقييمات التدبير الاستراتيجي (MSE) الداعمة لقرارات مبنية على أسس علمية شفافة، خصوصا فيما يتعلق بأسماك التونة الاستوائية التي تتطلب يقظة علمية ومتابعة دقيقة للحفاظ على توازن المخزونات.
وإلى جانب ملف حصص التونة، تداولت دورة إشبيلية مواضيع أخرى تهم تعزيز حماية الأنواع الهشة، وتطوير خطط متعددة السنوات للمخزونات التونية، وانتخاب أجهزة جديدة لحكامة اللجنة، فضلًا عن التنسيق مع الالتزامات الدولية ولاسيما اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ).
وأعربت الدريوش عن استعداد المغرب للعمل مع الأطراف المتعاقدة كافة لتقديم توصيات “عملية ومتوازنة” من شأنها تعزيز المكتسبات وضمان استدامة المصايد في المحيط الأطلسي والمتوسط.
المصدر: العمق المغربي