صوت مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، لصالح قرار أميركي يقضي بإحداث قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وسط امتناع روسيا والصين عن التصويت، وانتقادات حادة من حركة “حماس”.
واعتمد المجلس القرار رقم 2803 بأغلبية 13 صوتا، مانحا الضوء الأخضر لنشر قوة متعددة الجنسيات تتولى تأمين المناطق الحدودية، وحماية المدنيين، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى دعم إعادة تشكيل ونشر قوة شرطة فلسطينية.
ويأتي القرار في إطار خطة السلام الأميركية الخاصة بغزة، إذ يدعو كافة الأطراف إلى تنفيذها “بحسن نية ودون تأخير”، احتراما لوقف إطلاق النار.
كما يشير إلى إنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، ستتولى تحديد الإطار العام لإعادة إعمار القطاع وتنسيق تمويله.
ويدعو القرار المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، إلى تعبئة الموارد ووضع آليات تمويل مخصصة لإعادة الإعمار، عبر صندوق ائتماني يشرف عليه المانحون.
في المقابل، هاجمت حركة “حماس” القرار، معتبرة أنه “لا يرتقي إلى مستوى حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية”، وقالت في بيان إن نشر قوة دولية يشكل “آلية وصاية مرفوضة”، ويهدف إلى تحقيق ما عجز عنه الاحتلال خلال حربه على القطاع.
وأضافت الحركة أن القرار “ينزع قطاع غزة عن الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة”، محذرة من أن تكليف القوة الدولية بمهام من بينها نزع سلاح المقاومة “ينزع عنها صفة الحياد ويجعلها طرفا في الصراع لصالح الاحتلال”.
المصدر: العمق المغربي