أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الفلاحة الوطنية تحافظ على قدرتها الإنتاجية بالرغم من الإكراهات المرتبطة بالعجز المائي.
وقال البواري، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول “تعبئة الموارد المائية للري”، إن “القطاع الفلاحي تحمل كل تبعات العجز المائي، حيث لم تتجاوز الحصص المخصصة له من مياه السدود 20 في المائة من حاجياته الفعلية خلال المواسم الأخيرة، نتيجة إيلاء الأولوية لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، والقطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة”.
وأبرز أن القطاع الفلاحي المغربي ظل صامدا رغم قسوة المناخ وتقلباته، حيث تتواصل حماية المزروعات وإنقاذ القطيع بشكل يسمح لحدود اليوم بضمان تزويد مستمر للأسواق الوطنية، “في تجسيد بليغ لنضج نموذج وطني رائد في ترشيد الموارد المائية ورفع نجاعة استعمالها”.
ولفت الوزير إلى أن “هذا التألق توج بحصول نموذج تدبير المياه في فلاحتنا على جائزة الاعتراف التقني العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بروما، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأغذية في أكتوبر 2025، في إشادة كونية بمكانة المغرب كمرجع في تعزيز المرونة المائية وصون الأمن الغذائي”.
وفي سياق متصل، ذكر البواري بإحداث عرض مائي جديد ومهيكل يضمن تأمين ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات ماء السقي، موضحا أن هذا التوجه يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق أولها بتسريع الربط بين الأحواض المائية لتعبئة مليار متر مكعب إضافية، وتوجيهها نحو المناطق الفلاحية الأكثر خصاصا، ودعم تزويد المدن الكبرى بالماء الشروب.
ويرتكز المحور الثاني، يضيف الوزير، على تعزيز تحلية مياه البحر عبر تعبئة أزيد من مليار و700 مليون متر مكعب موجهة لتزويد المدن الساحلية بالماء الشروب، وتوفير عرض إضافي من المياه المحلاة لدعم الفلاحة. فيما يتعلق المحور الثالث بترسيخ ترشيد استعمال الماء داخل السياسات الفلاحية، من خلال دعم الانتقال إلى الري الموضعي، مما سيساهم في رفع المساحة المسقية بهذه التقنية إلى أكثر من 900 ألف هكتار.
المصدر: العمق المغربي