انتقد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، كبير قاشا، الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها لمواجهة الغش في الامتحانات الخاصة بالكفاءة المهنية، معتبرا أن المراقبة الإلكترونية الآلية مجرد تسويق دعائي فج لصورة غير صادقة عن واقع القطاع الذي يعرف فسادا مستشريا.
وأوضح قاشا في تصريح أدلى به لجريدة “العمق” أن الجامعة الوطنية للتعليم لا تثق كثيرا بهذه الخطوات المعزولة التي شبهها بمعالجة سرطان الفساد بالأعشاب، خصوصا في ظل حجم الفساد بالوزارة، مستدلا على ذلك بقضية مدير أكاديمية هرب مؤخرا تحت ضمانات إفلاته من المحاسبة، بتسويغ فراره بمبرر استفادته من تقاعد نسبي لم تعلن لوائحه للعموم بعد.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه من الجميل أن تزجر الوزارة الغش، ولكن الأجمل هو أن تستهل ذلك بردع أطرها الذين تورطوا في اعتداءات على الأموال العمومية أو تحوم حولهم شبهات فساد، خاصة في الشق المتعلق بالمساءلة الجنائية، حسب تعبيره.
وتابع المصدر ذاته أن الجامعة الوطنية للتعليم تدعم ضرورة ترسيخ قيم الحكامة وتخليق المرفق العام وضمان النزاهة والشفافية في كل أوجه تدبير وزارة التربية الوطنية وليس فقط في الامتحانات، نظرا للتكلفة المرتفعة للغش والفساد على الوطن، مشيرا إلى أن أجواء امتحانات الكفاءة المهنية شبيهة بكل مباريات التوظيف والترقية في كافة القطاعات الوزارية دون استثناء.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الصارمة لضمان نزاهة سير اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2025، مؤكدة عزمها على تطبيق مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وكشفت الوزارة، وفقا لمذكرة رسمية اطلعت عليها جريدة “العمق”، أنها ستعتمد تدابير متقدمة لزجر الغش، أبرزها استخدام نظام إلكتروني للرصد الأوتوماتيكي داخل قاعات إجراء الاختبارات، وذلك بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.
أوضحت المذكرة الوزارية أنه سيتم المنع بشكل بات إدخال الهواتف النقالة إلى قاعات الإجراء، مشيرة إلى أن أي حالة غش يتم ضبطها سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان مصداقية الامتحانات وتحفيز الأطر التربوية والإدارية على تحسين أدائها المهني وتجويد الممارسة داخل المنظومة التربوية.
المصدر: العمق المغربي