لوّح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت باتخاذ عقوبات صارمة في حق عدد من النواب البرلمانيين الذين صدر في حقهم العزل أو إلغاء عضويتهم من طرف المحكمة الدستورية، وذلك بعدما رفض بعضهم تسلّم القرارات النهائية رغم تبليغها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأوضح لفتيت، خلال تقديم مشاريع القوانين الانتخابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن عدداً من البرلمانيين المعنيين بالقرارات “امتنعوا دون أي مبرر” عن تسلّم الوثائق الصادرة عن المحكمة الدستورية، معتبراً أن هذا السلوك يمس بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية تتمتع بمكانة اعتبارية داخل المنظومة القانونية والقضائية للمملكة.
غرامات جديدة للمتخلّفين عن استلام قرارات المحكمة الدستورية
وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية أن مشروع القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب يتضمن مقتضى جديداً يهدف إلى معالجة هذه الإشكالية، من خلال فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم في حق كل نائب سابق يمتنع عن تسلّم قرار المحكمة الدستورية بعد صدوره.
ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة مشاريع قوانين ترمي إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز النزاهة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من إيداع الترشيحات مروراً بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وصولاً إلى تدبير المدة الانتدابية.
تشديد شروط الترشح للانتخابات البرلمانية
وبموجب المقتضيات الجديدة، ينص المشروع على منع الترشح لعضوية مجلس النواب في حق:
كل شخص ضُبط في حالة تلبس بارتكاب جرائم محددة،
الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تفقدهم الأهلية الانتخابية،
الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية،
ثم الأشخاص الذين تم عزلهم من مهمة انتدابية سابقاً.
وبخصوص المدانين ابتدائياً بجناية، يؤكد المشروع أن مجرد صدور الحكم الابتدائي يترتب عنه تلقائياً فقدان الأهلية الانتخابية، بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة.
تمديد مدة المنع من الترشح للمعزولين من مهامهم
وفي الاتجاه نفسه، شدّد لفتيت على أن مشروع القانون يتضمن إجراءً جديداً ينص على تمديد فترة منع الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين بالنسبة للمنتخبين الذين تم عزلهم سابقاً بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة أثناء تدبيرهم للشأن المحلي.
ويهدف هذا الإجراء، وفق الوزير، إلى وضع حد للوضعية التي تسمح لبعض المنتخبين بالعودة إلى المناصب التمثيلية مباشرة بعد انتهاء مدة انتدابية واحدة، مؤكداً أن تشديد العقوبات يرمي إلى تعزيز قيم الاستقامة والنزاهة داخل المجال الانتخابي والرفع من مستوى الحكامة المحلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
“جميع الحقوق محفوظة لأصحابها”
المصدر :” أخبار الداخلة “