كشف المحامي محمد كفيل، دفاع مالك المبنى المعروف إعلاميا بـ”قصر الكريملن”، عن تفاصيل جديدة وصفها بـ”الخطيرة” بخصوص عملية الهدم التي باشرتها السلطات، معتبرا أن الخطوة تندرج ضمن شطط في استعمال السلطة وأن وراءها “جهات غير معروفة” تحاول، حسب قوله، استغلال الملف لأهداف مجهولة.
وأكد كفيل في ندوة صحفية نظمت بالدار البيضاء اليوم الأحد، أن صاحب المبنى هو المالك الوحيد للمشروع، نافيا بشكل قاطع أن يكون لأي برلماني أو منتخب علاقة بالقصر، خلافا لما روج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد على أن هذه الادعاءات كانت جزءا من حملة “مغرضة” حاولت ـ على حد قوله ـ تضليل الرأي العام.
وأوضح الدفاع أن موكله حصل على الرخصة الأصلية للبناء سنة 2020 إلى جانب باقي الرخص التكميلية، مؤكدا أن الإجراءات كانت سليمة وقانونية. ورغم ذلك، تفاجأ يضيف المتحدث بأن السلطات باشرت هدم السور الخارجي دون إخطار واضح، مما تسبب في مشاكل أمنية وعمليات سرقة بعد ترك العقار دون حماية.
وأشار المحامي إلى أنه تقدم بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بشأن ظروف الهدم، لافتا إلى أن العملية تم تحريضها من طرف “عوض سلطة” قام حسب تعبيره بالاتصال بعدد من الأشخاص لدفعهم إلى تنفيذ الهدم. ووصف كفيل المخلفات المتروكة في عين المكان بـ”الهوتة”، في إشارة إلى الفوضى التي صاحبت العملية.
وأفاد المحامي بأن محضر المخالفة الذي تم تحريره سنة 2021 تمت إعادة صياغته في فترة لاحقة، معتبرا ذلك “تزويرا معنويا” يطرح العديد من علامات الاستفهام. وكشف أيضا أن موكله لم يتوصل بإنذار رسمي، بل تم التواصل معه عبر تطبيق “واتساب”، وهو ما وصفه بـ”السلوك غير المهني” والبعيد عن قواعد العمل الإداري.
وأضاف كفيل أن عملية الهدم نفذت في غياب صاحب القصر الذي كان في تلك اللحظة داخل مكتب عامل إقليم النواصر، مبرزا أن هذا التصرف لا يليق بدولة المؤسسات التي يرعاها الملك محمد السادس.
وأكد أن العقار كان يحترم العلو القانوني المعمول به في الأراضي الفلاحية، التي لا توجد بشأنها مقتضيات صارمة تحدد أقصى ارتفاع للبناء، مشددا على أن التعويض عن الأضرار يجب أن تتحمله السلطة المحلية بصفتها صاحبة قرار الهدم، وليس عامل الإقليم.
وكشف المحامي أن الرخصة سحبت من صاحب المبنى أواخر سنة 2023، أي بعد إتمام أشغال البناء، معتبرا أن هذا الإجراء غير قانوني لأن الأصل هو سحب الرخصة قبل بدء البناء وليس بعد انتهائه.
وخلص إلى القول إن البناية لم تكن تشكّل أي ضرر على الجوار، ولا على الملك العمومي، مما يجعل القرارات المتخذة بحقها “غير مفهومة” وغير مستندة إلى أي أساس موضوعي.
واختتم الدفاع تصريحاته بالتأكيد على أن الملف سيتخذ مساره القضائي، وأن موكله سيلجأ إلى جميع المساطر القانونية لاسترجاع حقوقه، سواء في ما يتعلق بالتعويض أو إلغاء قرارات اعتبرها “متسرعة وغير مؤسسة”.
المصدر: العمق المغربي