أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي اليوم الأحد أن إنشاء جهاز المسؤولية الطبية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الصحية وترسيخاً لمبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع الشكاوى والقضايا الطبية.
وقال العوضي في كلمته بافتتاح المؤتمر الثاني لجهاز المسؤولية الطبية إن الجهاز يمثل خطوة مؤسسية مهمة في صون حقوق المرضى ودعم مزاولي المهن الطبية وتعزيز الثقة المتبادلة بين أطراف المنظومة.
وأضاف أن المؤتمر يأتي ضمن رؤية أوسع لرفع مستوى الوعي القانوني والصحي في المجتمع والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المخاطر الطبية وتنظيم العلاقة المهنية مشيرا إلى أن وجود الجهاز كجهة مستقلة تتولى دراسة الشكاوى وتقديم الرأي الفني يعكس توجها جادا نحو نظام صحي متكامل يحمي الجميع.
وأشار الى أن دور الجهاز لا يقتصر على النظر في الشكاوى والتحقيق في الوقائع الطبية بل يسهم في تطوير وتحسين جودة العمل في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال ما يصدر عنه من توصيات وإجراءات تصحيحية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقافة الممارسة المهنية الآمنة.
وأكد أن وزارة الصحة تؤمن بأن حماية المريض وحماية مزاول المهنة لا تتعارضان بل تتكاملان فالمعاملة العادلة والمساءلة المهنية الرصينة تدفع نحو ممارسة أكثر التزاما وثقة مشيرا الى أن الوزارة ستظل داعما وشريكا استراتيجيا لجهاز المسؤولية الطبية لضمان تنفيذ اختصاصاته بأعلى درجات الحياد والشفافية في إطار تكاملي مع بقية الجهات الحكومية.
من جهته أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية د.أسعد حفيظ في كلمة مماثلة بـ”الخطوة المهمة” التي اتخذتها دولة الكويت بإنشاء جهاز المسؤولية الطبية الذي أرسى الأسس القانونية للمسؤولية الطبية في البلاد.
وقال حفيظ إن الجهاز نجح خلال فترة زمنية قصيرة في تطوير عمليات منظمة لمراجعة الخبراء وتوضيح المعايير المهنية والتعامل مع عدد متزايد من الحالات “بطريقة متسقة وشفافة” مؤكدا أن هذه الإنجازات المهمة تضع الكويت “كمرجع” لعمليات المسؤولية الطبية المنظمة في المنطقة.
وأشار إلى أن دولة الكويت قادت هذا العام فعالية جانبية مخصصة في جمعية الصحة العالمية بجنيف سلطت خلالها الضوء على الأهمية العالمية لهذا الموضوع والصوت الكويتي الناشئ في المناقشات الدولية حول المسؤولية واللوائح الطبية.
وكشف حفيظ أن منظمة الصحة العالمية تجري حاليا مناقشات مع السلطات المعنية في جهاز المسؤولية الطبية “لاستكشاف إمكانية الاعتراف بالكويت كمركز تميز عالمي” في هذا المجال معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك قريبا بدعم من القيادة في الكويت.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية شريك ملتزم بتقديم الدعم الفني والخبرات العالمية لتعزيز النظم الرقابية متمنيا للمؤتمر مناقشات مثمرة وناجحة.
بدوره قال رئيس جهاز المسؤولية الطبية د.سلمان خليفة الصباح في كلمة مماثلة إن المؤتمر يواكب (رؤية الكويت 2035) ويأتي لمناقشة التجارب الرائدة وتبادل أفضل الممارسات الصحية والقانونية في مجال المسؤولية الطبية.
واستعرض الصباح أبرز إنجازات الجهاز منذ تفعيل القانون رقم (70) لسنة 2020 موضحا أنه تم الانتقال من مجرد نص تشريعي إلى منظومة مؤسسية متكاملة تسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة لجان التحقيق الفنية ما انعكس إيجابا على المنظومة القضائية عبر “تقليل مدد التقاضي وتعزيز كفاءة تعامل القضاء مع القضايا الطبية” بفضل التقارير الفنية الدقيقة.
وذكر أن الجهاز نجح في “تأهيل كوادر وطنية طبية وقانونية” وعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الطبية عبر سلسلة واسعة من المحاضرات وورش العمل استهدفت القانونيين ومزاولي المهنة وطلبة الطب.
وأعلن عن إطلاق مشروع (التصنيف الكويتي للمسؤولية الطبية) كأول إطار وطني موحد لتصنيف المسؤوليات الطبية بهدف تيسير عمل اللجان وإنتاج بيانات إحصائية دقيقة لرفع جودة الرعاية الصحية.
وعلى صعيد التحول الرقمي أعلن اكتمال المرحلة الأولى من الخطة الشاملة للحوكمة التي تتضمن “منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمراجعين تقديم الشكاوى ومتابعتها بكل سهولة وشفافية”.
وأضاف الصباح أن الجهاز عزز حضوره الدولي عبر الانضمام إلى منظمات عالمية مرموقة وحظي بإشادات دولية “جعلت منه نموذجا رائدا في مجال المسؤولية الطبية”.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد فرصا أوسع لإحداث أثر أكبر على مستوى الوعي والسياسات والممارسات المهنية وترسيخ مكانة الكويت إقليميا ودوليا في هذا المجال.
المصدر: جريدة الجريدة