بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الاحد، أن 36.8% من العراقيين أي نحو 17 مليون شخص يعانون من فقر متعدد الأبعاد يشمل التعليم والصحة ومستوى المعيشة والعمل والصدمات، بينما يعيش 17.5% على فقر الدخل المباشر.تشير بيانات التخطيط والبنك الدولي إلى تحسن محدود في فقر الدخل، لكنه لم ينعكس على نوعية الحياة. إذ يعاني نصف أطفال العراق من حرمان متعدد الأبعاد، وتبلغ مشاركة النساء في سوق العمل 11% فقط.وتحذر تقارير أممية من أن الفقر أصبح “هيكلياً” مرتبطاً بتراجع الخدمات الأساسية، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تشهد نسب فقر مضاعفة مقارنة ببغداد وإقليم كردستان.ترتيب عالمي منخفض ونمو غير انعكاسي على معيشة الناس وفق تقرير مجلة CEOWORLD، جاء العراق في المرتبة 116 عالمياً بنصيب فرد يبلغ 5873 دولاراً سنوياً عام 2026، وهو رقم لا يعكس تحسناً فعلياً في مستويات المعيشة.
وفي السياق نفسه قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي ،الاحد، إلى أن إجمالي إيرادات العراق حتى نهاية آب 2025 بلغت 82 تريليون دينار، منها 73 تريليون من النفط، فيما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 9 تريليونات دينار. وفي المقابل، بلغ الإنفاق العام 87.5 تريليون دينار، إضافة إلى 5 تريليونات دينار تمثل سلفاً حكومية تدرج نهاية العام ضمن المصروفات الفعلية.هذه الأرقام تُظهر عجزاً فعلياً يقترب من 15 تريليون دينار بنهاية العام، وهو عجز يمول حالياً من خلال الاحتياطات النقدية. فبحسب العبيدي، اشترى البنك المركزي من وزارة المالية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 49 مليار دولار فقط، بينما باع عبر نافذة العملة أكثر من 60 مليار دولار، ما يعني استخدام 11 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لتلبية الطلب على الدولار.في ظل أسعار نفط مستقرة بين 60 و65 دولاراً للبرميل، يؤكد العبيدي أن “جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية لن تتمكن الحكومة من تغطيته ما لم تتخذ إجراءات سريعة لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق”.في تقييم شامل يمتد لأربع سنوات من عمر الحكومة،
وقدّم الخبير زياد الهاشمي قراءة سلبية للأداء المالي والإداري بين 2022 و2025، واصفاً المرحلة بأنها “زمن الفرص الضائعة”. إذ يرى أن الوفرة النفطية لم تستثمر لبناء اقتصاد متنوع، وأن الحكومة أعادت تدوير الأزمات بدل تفكيكها.وأضاف، إن الحكومة بقيت “أسيرة لسعر برميل النفط”، بينما بلغ اعتماد العراق على العائدات النفطية أكثر من 92% وفق البنك الدولي، وتراجعت مساهمة الزراعة والصناعة إلى أقل من 7%.كما يشير إلى “زيادة غير مسبوقة في الهدر وعدم الانضباط المالي”، رافقها توسع كبير في التعيينات الحكومية رغم ضعف الإيرادات، ما أدى إلى تضخم العجز والدين الداخلي والخارجي. فالدين الداخلي تجاوز 97 تريليون دينار، والدين الخارجي بلغ 41 مليار دولار، بينما ارتفع عدد الموظفين الحكوميين إلى 4.7 ملايين.فقر متعدد الأبعاد يتسع رغم تحسن المؤشرات النقدية.
بواسطة كراكيب نت3 دقائق