في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية في التعيينات الإشرافية وضمان سلامة المؤهلات الأكاديمية المعتمدة لدى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تواصل لجنة فحص الشهادات الدراسية أعمالها لمراجعة واعتماد المؤهلات العلمية، بما يرسخ الثقة في الكفاءات الوطنية ويضمن عدالة تكافؤ الفرص الوظيفية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ديوان الخدمة المدنية زود الجهات الحكومية بكشوفات من اللجنة تتضمن أسماء عدد من الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية في مختلف الجهات الحكومية، ممن لم يُستدل على وجود معادلة لمؤهلاتهم العلمية بعد مراجعة بياناتهم لدى وزارة التعليم العالي.
وطلب «ديوان الخدمة» من الجهات الحكومية المعنية إخطار المسؤولين المدرجة أسماؤهم في تلك الكشوفات بضرورة التقدم بطلب رسمي لمعادلة مؤهلاتهم من وزارة التعليم العالي، خلال مهلة محددة، على أن توافيه بما يتم بشأنهم مرفقاً بما يفيد تقدمهم بطلب المعادلة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تنقية السجلات الوظيفية من أي شهادات غير معادلة أو غير معترف بها، وضمان أن يتولى المناصب الإشرافية من يمتلك مؤهلات أكاديمية صحيحة ومعتمدة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ولفتت إلى أن لجنة فحص الشهادات ستواصل التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاستكمال أعمالها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لرفع تقارير شاملة بنتائج الفحص وتوصياتها النهائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المصدر: الراي