أعلنت رابطة أنصار الحكم الذاتي أنها سترفع مذكرة إلى الديوان الملكي، تتضمن تصورها للتنزيل العملي لمشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية ووحدتها الترابية.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للرابطة وهيئاتها الموازية، أول أمس الخميس بمدينة العيون، وذلك بهدف استعراض آخر مستجدات القضية الوطنية في ضوء القرار الأممي رقم 2797.
وكشف بلاغ للرابطة أن المداخلات خلال اللقاء، شددت على ضرورة أن تعبر هذه المذكرة عن انتظارات الساكنة المحلية، وأن تشمل مقترحات عملية تهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة ودعم التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية.
اللقاء الذي نظم تحت شعار “المجتمع المدني في قلب تنزيل القرار الأممي 2797″، شهد مشاركة المنسقين الدوليين للرابطة عبر تقنية التواصل عن بعد، مما يعكس البعد الدولي لعمل الرابطة ومواكبتها لتطورات ملف الصحراء المغربية.
وخصص الاجتماع، حسب المصدر ذاته، لمناقشة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الفاعلين في المجتمع المدني للدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الحل الجاد وذا المصداقية للنزاع.
وأشار المتدخلون إلى أهمية المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية، وما تتطلبه من تعبئة منظمة للتعريف بالمكتسبات التي حققتها المملكة في هذا الملف.
كما أوضح المصدر أن اللقاء تناول خطة العمل المستقبلية للرابطة، والتي سترتكز على عدة محاور رئيسية. وتشمل الخطة تعزيز الدبلوماسية الموازية من خلال التواصل مع الهيئات الحقوقية والبرلمانية الدولية، وتقوية التواصل مع المحتجزين في مخيمات تيندوف لتوضيح أبعاد المشروع المغربي.
بالإضافة إلى ذلك، تمت برمجة ندوات علمية ولقاءات دراسية لشرح مضامين المقترح، مع اعتماد استراتيجية إعلامية متكاملة لضمان حضور رقمي فعال وإنتاج محتوى موثوق ومبسط للرأي العام الوطني والدولي.
وأكد الحاضرون في ختام الأشغال، على حساسية المرحلة التي تجتازها القضية الوطنية التي يعتبرها كل المغاربة قضيتهم الأولى، كما شدد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطاباته.
وجددت رابطة أنصار الحكم الذاتي، وفقا للمصدر، التزامها بالانخراط المسؤول في كافة المبادرات التي تدعم مقترح الحكم الذاتي وتحصن المكتسبات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكانت جريدة العمق قد نشرت في وقت سابق مضامين وثيقة للرابطة اقترحت فيها تعديلات جوهرية في الدستور المغربي كخطوة أولى، داعية إلى تعديل الفصلين 1 و 2 من الدستور لينصا على أن “المملكة المغربية دولة موحدة ذات سيادة، تقوم على الجهوية المتقدمة، ويشكل نظام الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية أحد تجلياتها المتميزة”.
وطالبت بإضافة باب خاص في الدستور تحت عنوان “باب الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية”، يتضمن تحديد طبيعة الصلاحيات الذاتية والضمانات الدستورية والعلاقة بين مؤسسات الجهة ومؤسسات الدولة المركزية.
ومن أبرز المقترحات الدستورية، حسب المصدر ذاته، تأسيس “مجلس أعلى للحكم الذاتي” كهيئة استشارية دستورية مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة إلى جلالة الملك، وتضم ممثلين منتخبين من الأقاليم الجنوبية وفعاليات سياسية ومدنية وإعلامية.
وعلى المستوى القانوني والتنظيمي، دعت الرابطة إلى إصدار قانون تنظيمي خاص بالحكم الذاتي يحدد كيفية انتخاب مؤسسات الجهة وصلاحيات برلمانها وحكومتها الجهوية، بالإضافة إلى قانون لإنشاء “شرطة جهوية صحراوية” تحت إشراف وزارة الداخلية، على أن تتم التعيينات فيها بقرار مشترك بين رئيس الحكومة الجهوية ووزير الداخلية.
كما تضمنت المقترحات وضع قانون خاص بالموارد الطبيعية والتنمية، يحدد كيفية استغلال الموارد المحلية (الفوسفاط، الصيد البحري، الطاقات المتجددة) ويضمن بقاء 60% من عائداتها في الجهة لتمويل مشاريع التنمية، مع إنشاء “صندوق تنمية الصحراء” بإدارة مشتركة بين الجهة والدولة.
وفي الجانب السياسي والمؤسساتي، اقترح المصدر تنظيم حوار وطني شامل بإشراف الرابطة يجمع مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين وزعماء قبائل ونخب أكاديمية بهدف صياغة “ميثاق اجتماعي للحكم الذاتي”، يليه تنظيم استفتاء محلي في الأقاليم الجنوبية للمصادقة على نظام الحكم الذاتي لتأكيد انخراط الساكنة في المشروع.
أما على الصعيد الاجتماعي والثقافي، فقد دعت الرابطة إلى إطلاق برنامج “إنصاف وتنمية الصحراء” لمعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، وإنشاء هيئة جهوية للمصالحة والتنمية، إلى جانب تأسيس “أكاديمية الثقافة الحسانية” وجعل اللغة الحسانية مادة أساسية في التعليم بالأقاليم الجنوبية.
وخلصت الرابطة إلى أنها ستقدم هذه المقترحات بشكل رسمي للحكومة والبرلمان وبعثات الأمم المتحدة، وستنظم ندوات دولية مع جامعات ومراكز تفكير دولية لشرح مبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة التزامها بالمشاركة البناءة في المسار الأممي لضمان استقرار واستدامة نظام الحكم الذاتي.
المصدر: العمق المغربي