بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن على مجلس النواب الجديد الإيفاء بالتزامه الدستوري عبر إقرار قانون مجلس الاتحاد خلال أول فصل تشريعي، باعتباره أحد الركنين الأساسيين للسلطة التشريعية المنصوص عليهما في المادة (65) من الدستور.وقال حواس إن “الدستور حدّد بشكل واضح في المادة (48) أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، تماماً كما نصّت المادة (66) على ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “تعطيل هذا الركن يُعد خللاً دستورياً مستمراً منذ نحو تسعة عشر عاماً”.وأضاف أن “جميع الحكومات والبرلمانات المتعاقبة فشلت في إنشاء مجلس الاتحاد وإقرار قانونه، رغم أن وجوده يمثل ضمانة أساسية لمشاركة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العملية التشريعية، ومنع احتكار القرار من قبل مجلس النواب وحده”.وبيّن حواس أن “تأخر تشريع هذا القانون يعود إلى رغبة بعض القوى السياسية في الإبقاء على مركزية التشريع وعدم إشراك ممثلي المحافظات في صناعة القرار”، مؤكداً أن “إقرار القانون بات اليوم ضرورة ملحة لإعادة التوازن داخل المنظومة التشريعية وإنهاء واحدة من أبرز المواد الدستورية المعطّلة”.
