نبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى “غياب أي علاقة لها” مع شركات أو أشخاص يعرضون خدمات وساطة لفائدة المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن متابعة الدراسات العليا بالخارج تستوجب الاستعلام القبلي لدى المصالح المركزية للوزارة، وكذا الوزارات الأخرى المعنية، عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي يرغب الطلبة في التسجيل بها، مع الحرص كذلك على الاطلاع على النصوص التنظيمية المؤطرة لمسطرة معادلة الشهادات الأجنبية.
أعاد هذا الأمر النقاش حول هذه الشركات المنتشرة بشكل كبير بالمغرب، وقال بهذا الخصوص نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن “سوق الدراسة بالخارج للمغاربة يشهد نوعا من العشوائية، حيث يروج بعض الأشخاص لاستقدام الطلبة عبر اتفاقيات غير رسمية مع جامعات في دول مثل الصين وألمانيا، من دون وجود شراكات حقيقية بين المؤسسات التعليمية”.
وأضاف عكوري، في تصريح لهسبريس، أن هذه الممارسات تجعل الأسر تواجه صعوبات في معرفة التفاصيل الدقيقة لبرامج الدراسة والتكاليف المرتبطة بها، مشيرا إلى أن هناك شركات تعمل على تنظيم إرسال الطلبة إلى الخارج، لكنها غالبا تتعامل مع أفراد وليس مع مؤسسات أكاديمية رسمية، ما يخلق التباسا حول مصداقية الشهادات والدبلومات التي يحصل عليها الطلبة، ومدى قبولها في الدول المعنية أو في المغرب مستقبلا.
وتابع: “الأسر تعاني من غياب الضمانات الرسمية التي توضح ترتيب الجامعات ومستوى اعتماد الدبلومات، إضافة إلى الشفافية في الأسعار والمصاريف، وهذا الواقع يضع الطلبة في موقف غير آمن، ويجعلهم غير قادرين على تقييم جدوى الدراسة بالخارج قبل استثمار أموالهم”.
وختم المتحدث قائلا: “المطلب اليوم هو وضع تنظيم واضح لسوق الدراسة بالخارج، يضمن حقوق الطلبة والأسر، ويتيح لهم معرفة تفاصيل البرامج الدراسية، واعتماد الدبلومات، وارتباطها بمستقبلهم الأكاديمي والمهني. مثل هذا التنظيم سيساهم في حماية الطلبة وتحقيق تجربة تعليمية فعالة وآمنة خارج المغرب”.
سعيد خشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ بالمغرب، قال إن “نشاط إرسال الطلبة إلى الخارج يشهد نقصا في المراقبة والتنظيم، مما يترك المجال لبعض المؤسسات غير الجادة للعمل دون التحقق من جودة الخدمات المقدمة”.
وأوضح خشاني، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع يجعل الطلبة وأسرهم يحاولون إيجاد طرق للاستفادة، لكنه يعرّضهم لممارسات غير آمنة وغير موثوقة.
وبين المتحدث أنه من المؤسف أن أغلب الخريجين المتفوقين يختارون البقاء في الخارج بعد التخرج، ما يؤدي إلى فقدان الدولة لقدراتهم ومواهبهم التي يمكن أن تساهم في التنمية الوطنية، معتبرا أن هذه الطاقات العالية غالبا ما تُستغل في دول أخرى، فيما يفقد المغرب إمكانيات مهمة للتطوير والابتكار.
وذكر أن “النموذج الأكثر وضوحا هو طلبة شعبة العلوم الرياضية، حيث يلتحق معظمهم بالمدارس العليا في فرنسا، ويستمرون في الخارج بعد إتمام الدراسة. هذا الوضع يؤكد الحاجة الملحة لوضع ضوابط فعالة وتنظيمات واضحة لضمان توجيه الطلبة في الاتجاه الصحيح”.
وتابع: “من الضروري أن توفر الدولة فرصا للطلبة المتميزين ليبرزوا داخل المغرب، بحيث يبقى العطاء العلمي والطاقات الفكرية في البلاد. ويستلزم ذلك متابعة دقيقة للقطاع، وتطبيق آليات مراقبة لضمان استفادة الطلبة والمجتمع المغربي معا”.
المصدر: هسبريس