مريم بندق ـ مؤمن المصري
بناء على تعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، سينظر مجلس الوزراء مجددا في اجتماعه اليوم في الزيادات المالية المطلوبة للقانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت. وقالت مصادر وثيقة الصلة لـ «الأنباء» ان هذه التعليمات جاءت في ضوء الاستقالات الجماعية التي قدّمها المستشارون والمحامون العاملون في «الفتوى» لرئيس الإدارة المستشار الشيخ محمد السلمان حيث وقّع 117 مستشارا ومحاميا على بيان لاستقالات جماعية الخميس الماضي. واتفقوا على الامتناع التدريجي عن العمل بإستثناء حضور جلسات المحاكم، وعلمت «الأنباء» أن هناك مؤشرات لمنح العاملين في «الفتوى» العلاوة القضائية كاملة على أن يتم التشاور حول نسبة «التحقيقات» و«البلدية». على الصعيد ذاته، علمت «الأنباء» من مصادر قضائية مطلعة أن مجموعة من القضاة سيسعون إلى طلب ميزة نقدية اخرى تميزهم عن «الفتوى» في حال منحوا العلاوة القضائية نتيجة الخطوات التصعيدية من قبلهم وما يمارسونه من ضغط على الحكومة. وأوضحت المصادر أن إقرار مثل هذه المساواة سيفتح الباب نحو المطالبة بتلك الميزة وأنه ستتم ممارسة جميع الضغوط القانونية على مجلس الوزراء بما فيها رفع الدعاوى القضائية حتى إقرار تلك الميزة النقدية.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية