جددت الولايات المتحدة موقفها الرافض لأي خطوات أو إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضدها أو ضد أي من حلفائها وخاصة الاحتلال، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بالتجاوزات لاختصاصها.
وقال السفير جيف بارتوس، ممثل الولايات المتحدة لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من شباط/فبراير جاء ليؤكد بشكل واضح وقاطع معارضة واشنطن لأي تحرك تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضدها أو ضد أي من حلفائها، وفي مقدمتهم الاحتلال.
وأوضح بارتوس أن القرار جاء ردا على ما وصفها بـ”الإجراءات غير المشروعة” التي أقدمت عليها المحكمة بحق موظفين أمريكيين وبعض الحلفاء الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، معتبرا أن استمرار تلك الخطوات “يمثل سابقة خطيرة تهدد بانتهاك مبدأ سيادة الدول وتقوض الدور الحيوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية”.
يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت في 20 آب/أغسطس الفائت فرض عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب “مواقفهم المناهضة للاحتلال”، عقب رفضها إلغاء مذكرات الاحتلال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤآف غالانت.
وأضاف بارتوس: “لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بعد الآن وتسمح بحدوث هذا”، مشيرا إلى أن استجابة واشنطن جاءت “متناسبة مع تنامي ما وصفه بالتهديد الذي تمثله المحكمة الجنائية الدولية لمصالحها”.
وكانت حذرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الترهيب والعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تعد “اعتداءات على مبادئ القانون الدولي ذاتها”.
وجاءت تصريحات أنالينا بيربوك خلال مناقشة الجمعية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، في ضوء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على القضاة والمدعين العامين هذا العام.
ويمكن أن تشمل العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية منع الوصول إلى الممتلكات أو الأصول في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر السفر.
وأشارت بيربوك إلى أن المحكمة تأسست على مبدأ أن “العدالة واجب عالمي”، لكن مهمتها لم تنجز بعد.
وقالت رئيسة الجمعية العامة: “لأكثر من عقدين، واجهت المحكمة الإفلات من العقاب، وأثبتت أنه حتى في أحلك اللحظات، لا تزال المساءلة ممكنة”.
وأضافت: “لكن اليوم، وبينما نشهد فظائع لا تزال تهز ضمير الإنسانية، يتضح جليا أن مهمة المحكمة لم تكتمل بعد”.
أبرزت رئيسة الجمعية العامة أهمية التعاون الدولي في التحقيقات والاعتقالات وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلا عن ضرورة الاستقلال لضمان مقاضاة الجرائم بموجب نظام روما الأساسي؛ المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة.