أسماء محمود محمد طه عبّرت عن استغرابها لاستيضاحها عن طريقة تفكيرها وخياراتها السياسية من قبل كيان استقالت منه.
الخرطوم: التغيير
استنكرت رئيسة الحزب الجمهوري الأستاذة أسماء محمود محمد طه، إقدام قيادة مبادرة “لا لقهر النساء” على إرسال خطاب يستوضحها حول ما إذا كنت منتمية إلى تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”.
وأعربت في بيان، عن دهشتها للخطاب، لأنها سبق وقدمت استقالتها من المبادرة، قبل ما يزيد عن العام من بداية الحرب “على الرغم من أنها من المؤسسات للمبادرة”.
وأوضحت أسماء أن ما دفعها للاستقالة هو التسييس الجهوي للمنظمة، وطريقه التفكير التي تجعل من الجسم المدني أداة لخدمة أجندة سياسية لجهة بعينها، واتهمت المبادرة بأنها أحد أذرع الحزب الشيوعي واليسار، وتدافع عن أسوأ نظام وأسوأ جيش عرفه تاريخ السودان.
وقالت إنها لا ترى أي مبرر لهذا الاستيضاح “إذ ليس هناك ما يسوغ استيضاح شخص لم يعد ضمن عضويتك”، كما لا ترى أي مبرر لزج اسم الحزب الجمهوري فيه.
نص بيان الأستاذة أسماء ↓:
السيدات والآنسات بالمكتب التنفيذي لمبادرة “لا لقهر النساء”
تحيةً واحترامًا
تسلمت، بتاريخ 10/ 11/ 2025 خطابًا من مكتبكم، صدر في سبتمبر الماضي ليس عليه تاريخ يوم الصدور. ورد في الخطاب أنه استيضاح منكم يطلب مني أن أبين حقيقة ما إذا كنت منتمية إلى تحالف تأسيس. والحقيقة إني دهشت من الخطاب، لأنني، وعلى الرغم من أنني من المؤسسات لمبادرة “لا لقهر النساء”، إلا أنني سبق أن قدمت استقالتي عبر “القروب” وغادرته، قبل ما يزيد عن العام من بداية هذه الحرب اللعينة، وتوقفت تمامًا من المساهمة في أي نشاطٍ من أنشطتها. وذلك بسبب قناعتي أن هذه المنظمة قد أصبحت ذراعًا من أذرع الحزب الشيوعي وقوى اليسار التي تدور في فلكه، عن بعد أو عن قرب. فالمنظمة، لم تعد من وجهة نظري منظمة مجتمع مدني، وإنما جرى تحويلها لأداة من أدوات التكسب الجهوي الذي يخدم خطًا سياسيًا بعينه.
باختصار، لا أرى أي مبرر لهذا الاستيضاح، أصلا. إذ ليس هناك ما يسوغ استيضاح شخص لم يعد ضمن عضويتك. كما لا أرى أي مبرر لزج اسم الحزب الجمهوري في هذا الاستيضاح. فأنا حين انضممت إلى منظمة “لا لقهر النساء” لم انضم إليها بصفتي الحزبية، وإنما انضممت بصفتي ناشطة نسوية يجمعني مع أعضائها هم الدفاع عن قضايا النساء ورفع الحيف والظلم ونير الاضطهاد عنهن، وليس الآراء السياسية. فمنظمة “لا لقهر النساء” حسب علمي، منظمة مجتمع مدني، وليست تحالفًا سياسيًّا يدخله الأعضاء بأسماء أحزابهم.
إن ما دفعني أصلا إلى الاستقالة لهو هذا التسييس الجهوي للمنظمة، وطريقه التفكير التي تجعل من الجسم المدني أداة لخدمة أجندة سياسية لجهة بعينها. وقد أتى الاستيضاح هذا ليؤكد لي هذه الطريقة الغريبة في السيطرة على العضوية، ومصادرة حرية منسوبيها في التفكير واختيار الموقف السياسي، والإخضاع للمنظومة عن طريق الاستيضاحات، والاستجوابات، وغيرها من الأساليب المتبعة لدى التنظيمات الأيديولوجية ذات الطابع الشمولي. فقد تأكد لي هذا أكثر من أي وقت مضى من استيضاحكم هذا.
إني أستغرب جدا أن لمنظمة تدعو لعدم قهر النساء، وتعمل في نفس الوقت لقهر النساء بعدم السماح لهن بالتفكير الحر واختيار المواقف السياسية التي يرينها، وصبهن في قالب فهم واحد تراه قيادات المنظمة الفهم الأوحد!!! فالحق في حرية التفكير وحرية إبداء الرأي السياسي بالنسبة لي من أقدس الحقوق الدستورية. ولا أسمح ولن أسمح أبدا لأي جهة كانت أن تمنعني من التفكير واختيار الموقف السياسي الذي أراه مناسبا.
أيضًا، استغربت جدا من سؤالكم: “هل الحزب الجمهوري مشارك في تحالف تأسيس”؟ وسبب الاستغراب أن وثائق تأسيس وثائق جرى نشرها على الملأ. فهل رأيتم اسم الحزب الجمهوري ضمن الأجسام العسكرية والمدنية التي انضمت إلى ذلك التحالف؟ ألم يكن بوسعكم التحقق من ذلك من الوثائق المنشورة التي تحمل توقيعات الأجسام التي انضمت إلى تحالف تأسيس؟ ألا تدل هذه في حد ذاتها أن قيادات منظمتكم لا تقرأ ولا تتابع، وتبني استيضاحها على الشائعات والأقوال السماعية؟
أما مثار عجبي الأكبر فهو أن أجد نفسي مستوضَحة عن طريقة تفكيري وخياراتي السياسية، من أناسٍ يدافعون عن أسوأ نظام وأسوأ جيش عرفه تاريخ السودان، وينفون استخدامه للسلاح الكيميائي، وهو أمر جرى منذ سنوات في جبال النوبة وأثبتت استخدامه في الحرب الحالية فيديوهات نشرها من استخدموه وكذلك تقارير دولية موثوقة، وصدرت بسببه عقوبات!!! إنني أرى في ذلك الموقف أكبر خيانة لشعب السودان ولنسائه!!!
أسماء محمود محمد طه
المصدر: صحيفة التغيير