أصدرت إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي بلاغا توضيحيا مفصلا ردت فيه على مجموعة من الإخبارات الصادرة عن مكتبين نقابيين محليين، واصفة إياها بالهجمات الممنهجة التي تم تصميمها بالتزامن مع نهاية الولاية الأولى لمدير المركز والإعلان عن فتح باب الترشيحات لولاية ثانية. وأكدت الإدارة في بلاغها التزامها بنهج التطوير والحوار الشفاف، كاشفة عن تفاصيل دقيقة حول كل نقطة أثارتها البيانات النقابية بهدف تنوير الرأي العام.
أوضحت إدارة المركز، في مستهل ردها، أنها لم تتوصل بأي وثيقة قانونية تثبت شرعية العمل النقابي داخل المؤسسة منذ تأسيس المكاتب المعنية إلى اليوم، رغم احترامها الكامل للعمل النقابي وتخصيصها سبورة خاصة بالإعلانات النقابية. وأشار المصدر إلى عدم توصل الإدارة بنسخ من الإخبارات الموجهة للسلطات حول عقد الجموع العامة، أو بلائحة أعضاء المكتب النقابي الجديد لنقابة التعليم العالي (SNESUP)، وذلك على الرغم من استجابتها الفورية لطلب تخصيص قاعة لعقد الجمع العام بتاريخ 30 أكتوبر 2025.
وفندت الإدارة الادعاءات المتعلقة بغياب الشفافية في الصفقات، مؤكدة أن جميع عمليات المركز المتعلقة بالخدمات والتأهيل تتم عبر الإعلان عن طلبات عروض على منصة الصفقات العمومية، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431، بهدف تعزيز النزاهة والتنافسية. وذكر البلاغ أن لجنة تتبع صرف الميزانية، التي تضم أعضاء من الأساتذة والإداريين يتم تجديدهم بالتناوب، تؤدي مهامها بشكل عادي وتتم استشارتها في جميع الأمور المتعلقة بتسيير المرفق العام وتحديد الاحتياجات.
ونف المصدر ذاته بشكل قاطع تقاعس الإدارة في تنزيل المرسوم الجديد المنظم للمركز الصادر سنة 2024، مشيرا إلى أن الفضل في إخراجه يعود بالأساس للإدارة الحالية (20212025) التي عملت بتفان مع الأساتذة لإنجازه. وأضاف البلاغ أن الإدارة بادرت فور صدور المرسوم إلى تنظيم يوم دراسي لتفعيله، كما يعود لها الفضل في إحداث “المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي” الذي مكن العديد من الأساتذة من الاستفادة المعنوية والمادية في ملفات ترقياتهم.
وبخصوص المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي، أكد البلاغ أنها تعتبر مفخرة للمركز وقد صادقت جميع مجالس المؤسسة على العمليات المتعلقة بها. وكشفت الإدارة أن المجلة حصلت على تصنيفات دولية مرموقة (ARCIF و CAIRN)، وأن جميع أساتذة المركز، بمن فيهم أعضاء النقابات، يشاركون في لجانها المختلفة. وتابعت الإدارة أنها حرصت على نشر مقالات العديد من الأساتذة لإغناء ملفات ترقياتهم، نافية بشكل مطلق الادعاء بفرض رسوم للنشر، وموضحة أن هذا المقترح تم رفضه والتراجع عنه نهائيا منذ سنة، وأن مدير المجلة يتحمل شخصيا أتعاب إخراجها لضمان استمراريتها بالمجان.
وفيما يتعلق بالتعويضات، أوضحت الوثيقة ذاتها أن للإدارة الصلاحية في تقييم مردودية الموظفين والأساتذة، مع توجيه قسط كبير من هذه التعويضات للأساتذة العرضيين والمشاركين الفعليين في محطات التكوين والمباريات. كما ردت الإدارة على الادعاء بفرض رسوم تسجيل “خيالية”، مبينة أن مبلغ 500 درهم لمدة سنتين هو رسم معتاد منذ سنة 2011 يتم إيداعه في الحساب البنكي للمركز ويستفيد منه الطلبة في تمويل أنشطتهم، مسجلة تعرض موظفين وطلبة لسلوكيات مشينة من طرف أحد الموظفين المعارضين لهذا الإجراء.
وتطرقت الإدارة إلى ملفات الشراكة، مشيرة إلى أن جميع الاتفاقيات صيغت من طرف أستاذ مختص في التشريع وتم تفعيلها، خاصة في جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، بحضور وزير التربية الوطنية في إحدى محطات التوقيع. وحول الادعاء بعرقلة ملفات ترقية الأساتذة، أكدت الإدارة أنها حرصت شخصيا على ترسيم جميع الأساتذة الجدد والوقوف على إعداد وثائقهم وتيسير حصولهم على التأهيل الجامعي، مع اتخاذها التدابير القانونية اللازمة ضد التشهير ونشر معلومات كاذبة.
وبشأن إهمال مرافق المركز، دعت الإدارة أي كان لزيارة المؤسسة لمعاينة التطور الكبير الذي شهدته بين 2021 و2025، موثقا بالصور على موقع المركز الرسمي. وأكدت أنها تعمل سنويا على اقتناء حواسيب وتجهيزات جديدة، كما قامت بتجهيز المكتبة ببرنامج رقمنة جديد والاشتراك في مجلات علمية مرموقة، تماشيا مع استراتيجية المغرب الرقمي 2030.
وختمت إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي بلاغها بالتأكيد على أنها ستستمر في نهج الحوار والانفتاح لتنفيذ مشروع الارتقاء بالمؤسسة، وتحقيق الإشعاع الذي يليق بها كمركز وطني محوري في تكوين أطر عليا في منظومة التربية والتكوين، والمساهمة في إنجاح النموذج التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
المصدر: العمق المغربي