أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يدافع خلال الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف (كوب 30) في البرازيل، عن مقاربة مبتكرة تقوم على إصلاح نظام التمويل العالمي من أجل تحقيق انتقال مناخي أكثر عدلا للدول النامية ومتجذر في المجالات الترابية.
أوضحت بنعلي، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة تشارك في المؤتمر بقناعة راسخة بضرورة إحداث نقطة تحول حاسمة في تنفيذ الالتزامات المناخية. وأضافت أن المغرب يدعو إلى إطار تمويل دولي أكثر إنصافا استنادا إلى “خارطة طريق باكوبيليم”، التي تحدد هدفا جماعيا بقيمة 1300 مليار دولار سنويا، مع ضرورة اعتماد توزيع متوازن بين التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار، ومنح حصة معززة للتكيف كأولوية للدول الإفريقية.
أشارت الوزيرة إلى أن التزام المغرب يتجسد في مساهمته المحددة وطنيا 3.0، التي تم تقديمها قبل المؤتمر، وتستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035. ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه المساهمة تحمل ابتكارين رئيسيين، يتمثل الأول في اعتماد مؤشر خاص بتكلفة خفض الانبعاثات حسب كل قطاع، والثاني في الربط المباشر بين التدفقات المالية ومشاريع التكييف على المستوى الترابي.
تابعت السيدة بنعلي أن المغرب يسعى لتعزيز تحالفاته الإفريقية والعربية، وترسيخ مكانته كجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، مسترشدا بالرؤية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. وأبرزت في هذا الإطار مشاريع الربط الكهربائي مع موريتانيا وأوروبا، وممرات النقل والطاقة التي يجري تطويرها، بالإضافة إلى تسريع الولوج إلى التمويلات المناخية عبر شراكات دولية مثل الصندوق الأخضر للمناخ.
ذكرت الوزيرة بأن الاستراتيجية الطاقية للمملكة، التي انطلقت سنة 2009، ترتكز على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، حيث تبلغ القدرة المركبة من الطاقات الخضراء حاليا 5.6 جيغاواط، أي 46 في المئة من القدرة الوطنية، بهدف تجاوز 52 في المئة بحلول 2030. وكشفت عن برمجة قدرة إضافية تزيد عن 15 جيغاواط بين 2025 و2030، باستثمار يناهز 120 مليار درهم، 78 في المئة منها من مصادر متجددة، مع تسريع تطوير الهيدروجين الأخضر ومنظومة صناعية محلية.
المصدر: العمق المغربي