حدد قانون مجلس النواب، بشكل صريح، مصير الوظيفة الأصلية لأي مرشح من العاملين في الدولة بعد فوزه بعضوية البرلمان.
وقد تضمنت المادة (31 فقرة أولى) من القانون، أن العضو الذي يشغل وظيفة حكومية أو يعمل في إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، يتفرغ تمامًا لعضوية المجلس، مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته، وتُحتسب تلك المدة ضمن مدة خدمته الفعلية سواء للمعاش أو المكافأة.
اقرأ أيضًا:
عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة
الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون تفاصيل